لحج/خاص هيئة مكافحة الفساد Anti-Corruption Commission south of Yemen دعوه مفتوحه الى مدير عام الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه م/ لحج ب...
لحج/خاص هيئة مكافحة الفساد
Anti-Corruption Commission
south of Yemen
دعوه مفتوحه الى مدير عام الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه م/ لحج بشان تحريك كافه القضايا التي تخص المؤسسه المحليه للمياه والصرف الصحي م/ لحج التي تم رفعها من قبلكم للنيابه العامه ( الاموال العامه) التي لم تفصل النيابه فيها حتى الان واحالتها للقضاء ولهذا لابد أن تقوم الدائره القانونيه أن تلعب دور هام جدا لان الفساد داخل هذه المؤسسه استفحل بسبب إتلاف وضياع اصول وممتلكات المؤسسه وعدم حصرها خير دليل تقريركم الاخير عن التلاعب والإستمرار الممنهج التدمير وهناك قضايا رفعت من للمدير العام السابق عبد الناصر اللحجي بخصوص المحولات والتوصيلات والتي هي منظوره امام النيابه العامه والتي أشار لها تقريركم اما دور المؤسسه المحليه للمياه في هذا الجانب ضعيف ولم تفعل الدائره القانونيه حتى اللحظه رقم مرور وقت كبيرعن هذه القضيه لا استطيع أن أفهم لماذا هذه السلبيه هل هي مساءله مصالح اومساومات في هذه الحاله فان المؤسسه تتحمل كافه المسؤوليه من جراء صمتها المريب وعدم التجاوب مع الكثير من القضايا التي يتم طرحها هل معنى هذا انتهى الموضوع هذا نطرحه للراي العام المحلي وهنا نطالب المحافظ المحافظه احمد عبدالله التركي ووزير للمياه و البيئه وكافه الجهات المختصه فتح تحقيق شامل بشأن التقرير المرفق
التحقيق رقم (١) بشان تفاصيل ما جاء في تقرير الجهاز المركزي الحلقه (١)_
اولا يؤكد الجهاز ععلى جميع المخالفات والملاحظات التي وردت بتقارير الجهاز السابقه.
ثانيا _ تبين من خلال الفحص والمراجعه عدم وجود نظام للرقابه الداخليه بالمؤسسه وعليه يوصي للجاز باتخاذ الاجراءات الكافيه لوضع نظام رقابه داخليه سليم وبمايكفل حمايه وسلامه اصول المؤسسه وممتلكاتها واستمرار وتنميه ايراداتها.
ثالثا _ الموجودات الثابته الرصيدفي عامي ٢٠١٦_٢٠١٧ م هو نفسه ١١٢٤٢٤٦٤٠٩/٤٧( مليار ومائه واربعه وعشرون مليون ومائتان وسته واربعون الف واربعمائه وتسعه ريال وسبعه واربعون فلس ٠ ومن خلال عمليه المراجعه تبين الاتي:
١_ لم يطرأ اى تغيير لرصيد الموجودات الثابته في ٢٠١٧/٧/٣١ م بالمقارنه مع رصيدفي عام ٢٠١٦/١/١ م نظرا لعدم اثبات ايه قيود محاسبيه للفتره ٢٠١٦/١/١ م و حتى ٢٠١٧/١٢/٣١م بحسب مااظهر ميزان المراجعه خلال شهر فبراير ٢٠١٨ م الامر الذي يعد مخالفه للنظام المحاسبي الموحد.
٢_ لم يتم اثبات قيد اهلاك الاصول الثابته في ٢٠١٦/١٢/٣١ م بالمخالفه للنظام المحاسبي.
٣_ لم يتم تقييم اصول بالمؤسسه منذ فثلها عن المؤسسه المحليه للمياه / عدن بالقرار رقم ٩٤ لسنه ٢٠٠٦ م.
٤_ تمتلك المؤسسه بوزه شفط ودفع المجاري وشاحنه كرين افيكو وكمبريشن هواء مع محرك ديزل ولم يتم الوقوف على اي ايرادات محققه مورده المؤسسه من جراء استخدام تلك الاليات والمعدات.
٥_ تم الوقوف على قيام موظف المؤسسه ميثاق عبدالله راجح لاستلام مبلغ ثلاثون الف ريال من مؤسسه الكهرباء/ لحجفي ٢٠١٦/١١/١ م مقابل اجىه كرين.
6_ لم يتم الوقوف على اثبات للسيارتان الهيلوكس الموردتين من مشروع مياه ومجاري الحوطه تمويل البنك الاسلامي للتنميه وكذلك السياره المورده من والمناقصه رقم ١٨) من البند الثاني عشر من عقد المناقصه في حساب اصول المؤسسه.
٧_ لم يتم اقفال العديد من المشاريع المستلمه في حساب اصول المؤسسه
٨_ قيام العديد من المنظمات والهيئات المحليه والعربيه والدوليه بتنفيذ مشاريع ( منح ومساعدات) لصالح المؤسسه في نطاق نشاط المؤسسه في مديريتي الحوطه وتبن وفرعي ردفان وطور الباحه بلغت بالملايين من الريالاتوعشرات الاف من الدولارات بحسب البيانات من هذا اتضح :_ لم يتم اثبات توريدات تلك المنح والمساعدات في حساب مخزون المؤسسه ب_ لم يتم اثبات جميع التوريدات والاعمال الانشائيه لتلك المنح والمساعدات في حساب اصول المؤسسه ج_ لم يتم اثبات الاصول المراجعه والمستبدله باصول جديده من مضخات ومحركات وغيرها د_ تمت بعض اعمال ( التدخلات) من المنح والمساعدات في مواقع سبق المؤسسه أن قامت بتنفيذ مشاريع فيها مثل شبكه مياه الوهط ٢_ جرد الاصول _١_ لم يتم تحديد تاريخ الجردفي بعض صفحات الجرد ٢_ عدم تعميد مدير عام المؤسسه على محاضر جرد اصول المؤسسه ٣' عدم الوقوف على وجود تقرير للجنه الجرد ٤_ عدم توقيع المدير الفني على محاضر الجرد الابار والخزنات وحقول الضخ وغيرهل٥_ عدم توقيع مدراء الادارات على محاضر الجرد اصول الاثاث واجهزه الكمبيوترات وملحقاتها وغيرها ٦_ عدم التوقيع من بعهدتهم سيارات واليات المؤسسه على محاضر الجرد لتلك الاصول ٧_ لم يتم الايضاح في محاضر جرد الاصول عن الاتي _١_ قيمه الشراءومبلغ الاهلاك السنوي ومخصص الاعلام ٢_ تاريخ الشراء وتاريخ دخول الخدمه ٣_ ارقام اللوحات المعدنيه والمكينه والقعاده لسيارات المؤسسه د_ لم يتم ترقيم اليات بالمؤسسه عدد(٢) بوز شفط ودفع مجاري وعدد(٣) بوكلينات وشاحنه كرين افيكو لدى شرطه السيرو_ والارقام المصنعيه للمولدات والمحولات والمضخات ولوحات التحكم الامر الذي يشكل مخاطر ذات درجه عاليه على اصول المؤسسه ٨_ لم يتم اظهار الرصيد الدفتري لكميه الاصول ولم تتم المطابقه بين الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي لكميات الاصول ٩_ لم يتم تحرير كشوفات الزياده والنقص في الاصول ١٠_ لم يتم اظهار الاصول الموضحه ادناه في محاضر جرد الاصول في ٢٠١٦/١٢/٣١ م التاليه:_١_ اجهزه الاتصالات اللاسلكيه المورده والمناقصه رقم (٩) لسنه ٢٠٠٩ م ٢& الاصول الموضحه في محاضر الجرد اصول المؤ ٢٠١١/١٢/٣١ م_ اصول للوحده التنفيذيه لمشروع مياه ومجاري الحوطه ) تمويل البنك الاسلامي للتنميه صفحات جرد (٣٩_٤١ في ٢٠١١/١٢/٣١ م _ الاصول في ساحع ضخ الحوطه من صفحات جرد (٤٥_٤٦) في ٢٠١١/١٢/٣١ م الاصول في الهنجر محطه ضخ الحوطه صفحات الجرد (٤٧_٤٨ ) ٢٠١١/١٢/٣١ _ الاصول في غرفه الكلور ضخ الحوطه صفحه الجر د(٤٣) في عام ٠٢٠١١/١٢/٣١ م واصول ضخ تبن صفحات جرد ١٠٦_١٠٧) في عام٢٠١١/١٢/٣١ م _ محول(٥٠) ك ف وقاطع (١٠٠) امبير ومحرك لستر٦ بستون ومحرك لستر٣ بستون صفحه جرد ٢٠١١/١٢/٣١صفحه (٤٩) ومحطه ضخ العند حيث لم تظهر في صفحه (٢٩) في ٢٠١٦/١٢/٣١ م هذه الحلقه الاولى تظهر العديد من الصفحات لم تظهر اصولها ولاتدري اين ذهبت ومن المسؤول عن ضياعها واهي تلك الاصول .
تم رفع تقرير من قبل نائب المدير العام للشؤون الماليه والاداريه حول الاضرار التي لحقت بالمؤسسه اثناء فتره الحرب والموقع من قبل مدير عام المياه السابق عبدالناصر اللحجي وهنا نتطرق الى الاتي :_ ١_ اجهزه كمبيوتر مكتبيه حديثه كميتها ١٠ والملاحظه سرقه ٠ ٢_ الات تصوير حديثه حجم كبير عددها ٢ سرقه ٣- اله تصويرملونه ١ سرقه ٤_ طابعات كمبيوتر عدد٤ سرقه ٥_ طابعات فواتير وكشوفات المياه عدد ٢ سرقه ٦_ مكيفات شباك جنرال / طن ونصف ٧_ مولد كهربائي خاص بالاداره قدره ٥٠ كيلو وات ديزل مع الكيبل بطول٥٠ م ٨_ اثاث جميع المكاتب بكامل تجهيزاتها ٢٠ تخريب وتكسير ٩_ نوافذ المنيوم ٢٦ تخريب وتكسير ١٠_ ابواب خشبيه ٢٢ تخريب وتكسير ١١_ خزنه حديديه ٣ تخريب وتكسير ١٢_ وثائق وسجلات ماليه واداريه سرقه وعبث بالمحتويات ١٣_ وثائق وملفات المشتركين سرقه وعبث بالمحتويات ١٤_ بوابه المؤسسه الرئيسيه تخريب وتكسير مع العلم مساءله الملفات والسجلات مشكوك فيها لان هناك عبث في المخزن التي توجد فيها وثائق للمشتركين غياب المحاسبه وصمت للبعض من هم عارفين بها والهدف من ذالك مايفهمها الا خبراء الفساد ليبرروا فسادهم لان التي حصل بعد عمليه الترميم وليس قبل والحليم تكفيه الاشاره اضافه الى الاتي :_ مستودعات المؤسسه الرئيسيه والفرعيه :_ ١_ مضخات ومحركات غاطسه الابار عدد ٤ سرقه ٢_ الات ومعدات الورش تجهيزات كامله للورشه سرقه ياريت أن سجلوها لعامه الناس لكي تعرف حجم الاصول التي خاصه بهذه الورشه لو ذكروها لما تفاجى للناس من حجمها وسوف نطالب بالتحقيق لانها لاتستطيع اخذها الا بسيارات وليس عن طريق اشخاص ٣_ انابيب مع جميع مواد الصيانه الخاصه بالانابيب البلاستيكيه متنوعه الاحجام سرقه ٤_ انابيب مع جميع مواد الصيانه الخاصه بالانابيب المجلفنه متنوعه الاحجام سرقه ٥_ جميع معدات وعدد العمل الصغيره سرقه ٦_ محابس متنوعه الاحجام والاقطار سرقه ٧_ عدادات مياه متنوعه الاحجام والاقطار سرقه ٨_ قطع غيار صغيره خاصه بالاليات والمعدات والسيارات سرقه ٩_ بقيه المواد المنهوبه سيتم تحديدها عبر الجرد هذاهوحصر القائمين داخل المؤسسه دون أن يعطوا اي تفاصيل اضافه للى سكوتهم وعدم حصرهم لممتلكات المؤسسه لامن قبل للقائمين ولالجنه الاستلام والتسليم بين المدراء العموم لانه يكمن لصالح اطراف مستفيده ومسؤوله داخل هذه المؤسسه وعدم متابعه المعنيين للممتلكات المؤسسه في حينه هذا يدخل في منظور الفساد واما مساءله الجرد التي يتحدثون عنها حدث ولا حرج ضياع اصول وممتلكات مؤسسه بالملايين وسندعوا كافه الجهات المسؤوله للتحقيق مع من كان متواجد حينها شاهد وشاف وسكت ونهب مع حمايه كافه الأشخاص وسوف نرفض خروجهم من السجون ونرفض اي وساطات تدخل في عذا الجانب ليس مثل قضيه التوصيلات والمحولات والمولدات التي تم رفعها المدير السابق عبدالناصر اللحجي بموجب مذكره رفعت للامن العام والنيابه والتي يتم التلاعب بالقضيه حتى الان بسبب غياب دور ممثل المؤسسه داخل سرايا النيابه والمصيبه تم خروجهم بواسطه الوساطات القويه والتي من يتوسط لايعرف حجم الجرم المرتكب أن ثبت ذالك لانه يتم الافراج دون استدعاء بقيه الاطراف الاخرى لاستكمال التحقيق وكلها كلفات في كلفات نرجو من النيابه العامه ممثله بنيابه الاموال العامه بفتح تحقيق شامل ليس في هذه القضيه بل بكل قضايا الفساد بالمياه ومت ظمنها قضايا للمناقصات والتي استفاد منها ونريد تطبيق قانون من اين لك هذا في القريب العاجل واضافه الى العديد من الاليات والسيارات منها ١_ بوكلين جنزير كبير نوع هيتاشي ٢_ بوزه شفط المجاري ٣_ سياره سوزوكي رقم (١) ٤_ سياره سوزوكي رقم (٢) ٥_ سياره سوزوكي رقم (٣) ٦_ سياره سوزوكي رقم(٤) ٧_ سياره سوزوكي رقم(٥) ٨_ سياره ميتسوبيشي غماره لم تقم المؤسسه في حينه بحصر الاصو ل المفقوده ورفع تقرير لها ولكن يستهينوا بفعلهم هذا وعدم البحث ايضا في حينه من اخذ ممتلكات المؤسسه أن يعيدها المشكله في الجهات المسؤوله داخل هذه المؤسسه في عدم المطالبه بها في حينها ونطالب بفتح تحقيق شامل حول هذا الجهات المسؤوله داخل المؤسسه في عدم حصر الاصول كامل لانها اذا ذكروها بالتفاصيل لما استقرب الاى العام من حجم السرقه الشامله حسب قولهم وهنا لانثق باحد منهم ليش لانن اصول الكمبيوتر صرفت في عام٢٠١٠ م ولم تتقيد كاعهد شخصيه ع الموظفين بسبب تخاذل الجانب المالي باعطاء لابتوب نوع توشيبا ضيع الحسبه ولم تدخل الجرد حتى الان وحصرها ولكن عندما تفتح مثل هذا للموضوع يقوموا لك كلهم بسبب ضعف اداء الجانب المالي والاداري والرقابي وايضا الاداري المؤسسه تمشي بالبركه وهنا نود أن ننوه جيدا لمسلءله الذين تحايلوا لغرض العمل بالسعوديه وعدم خروجهم بسبب تخاذل المدير الاداري في عدم رده ع توجيهات المدير العام الاانه يعطي توجيهات لمن هو من دونه وهكذا يصبح الخطاء مركب
وثائق وسجلات ماليه واداريه سرقه وعبث بالمحتويات
أن وضع المؤسسه المحليه للمياه والصرف الصحي م/ لحج اصبح لايسرعدو او حبيب لما الت اليه من دمار وخراب وسؤ الاداره من قبل وبعد الحرب وعدم قيام المعنيين بحصر ممتلكات المؤسسه بعد الحرب وتخاذل كافه الجهات المعنيه والمسؤوله داخل بالمؤسسه في اثناء الاستلام والتسليم بين كلا من نبيل العزيبي المدير العام السابق والمديرالعام والتي تم تكليفه من قبل المحافظ السابق احمد مهدي فضيل للمهندس عبدالناصر اللحجي المدير العام ولم يتم حصر ممتلكات المؤسسه رغم ضخامه الاصول الموجوده داخل المخازن وخارجها وكذالك ع المواقع وعدم تتقيد ماتم نهبه أن كان فعلا تم نهبه ولم يقوم الفريق داخل المؤسسه المختص بحصرها اثناء قيامهم بالجرد السنوي لمابعد الحرب لعامي ٢٠١٥_ ٢٠١٦ م لماذا لضخامه الاصول الموجوده ولايمكن اخذها الا من خلال سيارات لانها ثقيله ولانعرف مصير المولدات والمحولات بالانابيب بكافه الاحجام والاقطار اضافه الى معدات الورشه كامله والمضخات والمحركات كيف يتم اخراجها من المؤسسه وكيف تم نقلها اضافه الى الكمبيوترات والالات التصوير واجهزه المنظم الخاص بالكمبيوتر والات الطباعه الخاصه با الكمبيوتر لاتزيد عن سته اوسبع طابعات منها العادي والملون ولم يتم حصرها من قبل لجنه الجرد ولم يتم تشكيل لجنه من قبل المعنيين لان هذا مسؤولين عليه كلا من المدير المالي ومدير الرقابه ونائب المدير العام للشؤون الماليه حيث تم كشف بعض موظفين في المؤسسه من قبل المدير العام عبد الناصر اللحجي بشان التوصيلات والعدادات والمولدات والمحولات بموجب مذكره رفعت الى الامن والنيابه ولم يستمر مع هؤلاء الموظفين التحقيق سؤ بضعه ساعات ولم يستكمل التحقيق مع الاخرين نتيجه الوساطات القويه التي يتمتعون بها ولم يحققوا حتى بقضيه الديزل التي سحبت من شركه النفط من كلا من السلطه المحليه ومنظمه اليونيسف ومنظمه الاغاثه وهم يعرفون اين ذهبت غير التقارير التي ترفع من قبل الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه عن جميع المخالفات التي حصلت من قبل المعنيين داخل المؤسسه وعدم التجاوب من قبلهم عند طرح العديد من الاستفسارات ومطلوب الرد منهم ولكن لم يردوا على كل ماطلب منهم وصدر التقرير وتم تسليمهم التقرير في ٢٠١٨/٥/٥ م ومرت الفتره القانونيه ولم يردو على التقرير وانتهت في ٢٠١٨/٦/٥ ماي بعد ثلاثون يوما هذا يدل على مدى الاستهتار واللامبالاه من قبل هؤلاء وغياب محاسبتهم على ما اقترفوا من فساد مالي واداري وأصبح هذا الفساد مثل السرطان ينخر في جسم المؤسسه وكيف اصبحت اليوم اضافه انه لم يتم استلام وتسليم بين عبد الناصر اللحجي المدير العام السابق والمديرالعام الحالي عيدروس الصعو حول اصول وممتلكات المؤسسه داخل المخازن وحصرها لا من قبل لجنه الاستلام والتسليم المكلفه من قبل المحافظ ولا من قبل المعنيين ولهذا فان قياده المؤسسه ممثله بنائب المدير للعام للشؤون للماليه والاداريه والمدير المالي ومدير الرقابه وبعض المدراء الاخرين اذا من المسؤول عن فساد هذه القياده وضياع ممتلكاتها وهنا ندعوا كافه الجهات ذات العلاقه التحقيق الشامل مع كافه المعنيين داخل المؤسسه واسترجاع مايمكن استرجاعه من اصول بسبب أن هذه القياده لم تكلف نفسها عنا البحث وهي السبب في عدم الحفاظ ع هذه الممتلكات والتسيب بها لان في صالحها وانها قياده غير جديره بالمسؤوليه لان هذه ملك لكل موظفي المؤسسه والسبب والاسباب كثيره لان بعض هذه القيادات لم تحاسب لا من قبل النيابه ع مختلف القضايا التي لدى النيابه من خلال المناقصات وغيرها وقضيه الشاحنه والونش الكمبريشن وغيرها وندعو هنا النائب العام ومحامي نيابه الاموال العامه ومحافظ المحافظه احمد عبدالله التركي ور ئيس نيابه الاموال العامه بالمحافظه لحج وئيس هيئه مكافحه الفساد الجنوبيه لفتح تحقيق شامل لما الت اليه وضع المؤسسه لحج اضافه الى قضيه التحايل في قضيه خروجهم من العمل باجازه بدون راتب بسبب لان المدير الاداري لايقوم باصدار اوامر اداريه تؤكد مدى خروجهم بطرق ملتويه وتصبح تصرف رواتبهم حتى يتم وقفها من يتولى بعدهم المسؤوليه ولم يقوم المدير المالي بواجبع اونائب المدير العام للشؤون الماليه والاداريه والا المدير الرقابي لان داخل شلليه متاصله وهم من يتحملون هذا الفساد المبطن وندعوا القياده الحاليه باتخاذ اجراءات حازمه تجاه ذالك ووقف اي استهتار مستقبلا والامر متروك للمدير العام الحالي أن كان لديه نيه في اصلاح قطاع مؤسسه مياه لحج ونقول له اهلا وسهلا وان اراد أن يستمر في ذالك نقول له للى هنا وكفى وغدا نبدابطرح ماجاء في تقرير الجهاز المركزي لعامي ٢٠١٦ _٢٠١٧ م بالتفصيل في حجم التلاعب بمافيها قضيه الايراد والاصول وتحميل اصول لأشخاص دون أن تسجل عهد شخصيه وهي بمئات الملايين
نودان ننوه في البند السابع ٧_ بلغ رصيد حساب مشاريع قيد التنفيذ في ٢٠١٦/١٢/٣١ م مبلغ (١٢٣٩١٣٣٤١٧/٢٧) ريال بالاضافه الى المشاريع الاخرى المنفذه المؤسسه الا انه لم يلاحظ استقرار في توفير المياه للمشتركين في نطاق نشاط بالمؤسسه وفروعها( حيث تكاد تكون غير موفره لمدينه الحوطه عاصمه المحافظه ) والتي لم يصاحبها تتميه ايرادات المؤسسه ٠ وايضا بند ٢٤_بلغت مديونيه الزبائن والعملاء (مشتركي المؤسسه) مبلغ(٢١٦٢٩١٦٦٢٤/٢٩ريال) اثنان مليار ومائه واثنان وستون مليون وتسعمائه وسته عشرالف وستمائه واربعه وعشرون ريال وتسعه وعشرون فلسا هذا بموجب ميزان المراجعه في ٢٠١٧/١٢/٣١ م وهي في ارتفاع مستمر من عام الى عام اخر بينما نائب المدير العام للشؤون للماليه والاداريه اعد تقرير شامل لعامي ٢٠١٧_٢٠١٨ م حيث بلغت المديونيه الخاصه بالمشاركين (١٣٤١٢٥٠٣٤١/٤٥ ريال) واحد مليار وثلاثمائه وواحد واربعون مليون ومائتان وخمسون الف وثلاثمائه وواحد واربعون ريال وخمسه واربعون فلسا كيف حصل هذا وايش هذا الفارق. الكبير الحاصل هذا هل اثناء خباره الكمبيوتر وافتعال العطال وتضخيم المديونيه واصدار فواتير للمواطنين بالملايين والمدير المالي راقد ولايعلم وان علم فهم دهل خرب في خوه التحقيق رقم (٢) بشان تفاصيل تقرير الجهاز المركزي الحلقه (٢) ١_الاصول في محطه ضخ الحسيني صفحات جرد رقم(١٣٢_١٣٦) في ٢٠١١/١٢/٣١ م حيث تم اظهار عدد (٥) غرف ( المختبر_ الكلور _ المكتب _ المستودع _ الورشه ) بدون محتويات صفحه جرد رقم(٣١) في ٢٠١٦/١٢/٣١ م٢_ مضخه كلور وستارتر مضخه كلور وقاطع تيار ١٠٠ امبير محطه ضخ الوهط صفحات جرد رقم(٨٠_٨١) في ٢٠١١/١٢/٣١ م حيث لم تظهر في صفحات جرد (٩٠_٩١) في ٢٠١٦/١٢/٣١ م ٣_ مولد دايو قدره(١٢٤) كيلو فولت بئر مدخل الكدام صفحه جرد(٦١) لم تظهر في صفحه جرد رقم (٦٨) في ٢٠١٦/١٢/٣١ م ٤_ العديد من اجهزه الكمبيوتر والطابعات ولللت التصوير وطابعات الفواتير بينما قامت المؤسسه بطباعه المؤسسه بطباعه واصدار فواتير المياه خلال عامي (٢٠١٦_٢٠١٧) صفحه جرد رقم(٢٩) في ٢٠١١/١٢/٣١ م من ظمنهم جهاز فحص (قسم القطع) لم تظهر في صفحه رقم (١٦) في ٢٠١٦/١٢/٣١ م وجهاز مسح وجهاز قياس مساحات صفحات جرد ٣٠_٣١) في٢٠١١/١٣/٣١ م لم تظهر في صفحه جرد رقم (٩) في ٢٠١٦/١٣/٣١ م ٥_ عدم اظهار عدد(٤) سيارات سوزوكي شاص وعدد (١) سياره زيزو شاص وعدد(١) سياره ميتسوبيشي شاص في صفحه جرد رقم (٩٢) جرد٢٠١١/١٢/٣١ م كما تم اظهار بوكلين ٤ اطارات وبوكلين جنزير هيتاشي انهما علطلان بينما اوضخت مذكره المؤسسه في ٢٠١٦/١٢/٣١ م بان البوكلين الجنزير هيتاشي محجوز لدى موظف المؤسسه السائق بيليل سالم سعيد مطالب بمبلغ مالي مقابل الحفاظ عليه اثناء الحرب كما لم يتم اظهار السياره المورده لفرع المؤسسه طور الباحه والمناقصه رقم (١٨) سنه ٢٠٠٦ م _ في محاضر الجرد الاصول في ٢٠١٦/١٢/٣١ م لم يتم اظهار :_ جهاز فحص الماء مع جميع توابعه بمبلغ (٢٧٩٣٣١٠) ريال تم صرفه عهده للاخ ارسلان عوض محطه ضخ مغرس ناجي خلال سنه ٢٠١٣ م_ اطوال خطوط اسلاك شبكه كهرباءابار المياه ومقاساتها _ عدد)٢) خزانات برجيه ( عاليه) خرسانه في الحوطه ( حوش داندار ) والعند تم تنفيذه والمناقصه رقم(٢) لسنه ٢٠١٢ م عبر المقاول مؤسسه السقاف بمبلغ (٥٦٨٦٦٩٠٠) ريال وكذلك الخزان الخرساني الارضي في محطه مغرس ناجي المنفذ من مشروع الاشغال العامه بمبلغ (٣٠٠٠٠٠) دولار في ٢٠١٢ م_ بئر مياه نوبه العبيده التي تم حفرها والمناقصه رقم(١) لسنه ٢٠١٢ م بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٩٢) لسنه ٢٠١٣ م عبر المقاول مؤسسه السليماني لعدد (٥) ابار بتكلفه حفر البئر الواحده (١٣٦٠١٠٠٠) ريال عمق(٢٥٠) م والتي تمصرف لها مولد قدره )٤٢٠٥) كيلو فولت امبير كاتم الصوت في يوليو ٢٠١٣ م بمبلغ(٢٦٠٥٧٨٣) ريال تم صرفه لبئر الحاسكي لم يظهر في صفحه الجردرقم (٩٨) في ٢٠١٦/١٢/٣١ م _ حوش المؤسسه في قريه جلاجل م،/ تبن _/_ مولد باركنز قدره (٣٥٠) كيلوفولت امبير حيث تم اظهار عدد (١) في صفحه جرد رقم (١٢٠) في ٢٠١٦/١٢/٣١ م دون تحديد قدرته بينما قدمت منظمه الصليب الاحمر الدوليه فرع عدن في عام ٢٠١٢ م المؤسسه عدد(٢) مولدات باركنز قدره(٣٥٠) ك ف للواحد منها ومواد اخرى بحسب ما اوضحه تقرير نشاط بالمؤسسه لسنه ٢٠١٢ م _ عدم اظهار محتويات خزانات للمياه من اجهزه قياس منسوب للمياه والسلالم الداخليه والخارجيه في صفحه رقم (٥٣) في ٢٠١٦/١٢/٣١ م _ لم يتم استعاده الاصول التي بحوزه مدراء العموم السابقين المؤسسه كما لم يتم استعاده العهد من الاجهزه وغيرها التي بحوزه مدراء الادارات بمنازلهم والموضحه في ملحق رقم(١) تقرير الجهاز رقم (٢٠١) تاريخ٢٠١٤/١٢/٣١ م بشان اهم نتائج فحص ومراجعه حسابات المؤسسه المحليه للمياه والصرف الصحي م/ لحج للسنه للماليه ٢٠١٢ م والتي لم يتم اثباتها في محاضر جرد المؤسسه في ٢٠١٦/١٣/٣١ م _ لم يتم موافاه الجهاز بالوثائق الموضحه رغم تكرار للمطالبه بتقديمها :__١_ كشوفات الاصول المفقوده ٢_ كشف حساب الاصول من نظام حسابات الاصول في كمبيوتر المؤسسه _٣_ دفاتر الاصول وسجلات مراقبتها وبطائقها ٤_ محاضر جرد الاصول للسنوات ٢٠١٤_٢٠١٥ _٢٠١٧ م ووثائق ومذكرات التنسيق للمشاريع المقدمه المؤسسه منح ومساعدات خلال الفتره٢٠١٥_٢٠١٧ م وتجدر الاشاره الى تلقي الجهاز مذكره بلاغ من مدير عام المؤسسه السابق المهندس عبدالناصر عبدالله سعيد اللحجي الى مدير عام الامن بالمحافظه والمديريه ومذكره بلاغ الى رئيس نيابه الاموال العامه م/لحج خلال عام ٢٠١٧ م ضد بعض موظفي المؤسسه متظمن شكوى من الاخ علي عمر الحرف توضح ببيع مولد تابع المؤسسه على الاخ / حسين الصعب في منطقه الرباط ونقل محول مسروق تم ضبطه. بنقطه امنيه ( موجود المحول حاليا لدى المؤسسه العامه للكهرباء منطقع لحج حتى تاريخ اعداد مسوده التقرير ووجود محول اخر في منزل احد موظفي المؤسسه ( لم تظهر لذلك الموظف صفحه في محاضر جرد ٢٠١٦/١٣/٣١ م وتوصيل عدادات مياه دون سندات رسميه بحسب ماورد في مذكرتي مدير عام المؤسسه السابق وعليه يوصي الجهاز اداره المؤسسه بالمتابعه وموافاه الجهاز بالنتائج ما اتخذ من اجراءات حول البلاغ ٠ كما أن الجهاز يتحفظ عن ابداء الراي حول صحه رصيد الاصول الثابته ويطالب مجلس اداره المؤسسه وقياده المؤسسه باجراء التحقيق فيما ورد من مخالفات وملاحظات اعلاه وموافاتهم بالنتائج والوثائق غير المقدمه المراجعه خلال ثلاثون يوما ومع كل هذاقد انتهت الفتره القانونيه التي منحها الجهازللمؤسسه للرد عليها ولم يقوموا بالرد حتى اللحظه مع وجود الكثير من الاستهتار في عدم الرد وعدم عمل استمارات نقل اصل وظلت اصول باسماء قد انتقلوا اصلا من مواقعهم وخلو بدلا عنهم اناس اخرين هكذا يحصل ضياع الاصول وعدم تقييدها ونطالب باحاله كافه المعنيين للتحقيق في كل ماينسب إليهم من قضايا تمس المال العام وهنا نتوجه النائب العام ومحامي عام الاموال العامه ومحافظ المحافظه بفتح تحقيق بشان فساد مياه لحج وندعوا قياده المؤسسه الحاليه بقياده عيدروس الصعو المدير للعام المؤسسه باتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال ما جاء في تقرير الجهاز هذا العام
أن مؤسسه المياه في لحج تعاني من تدهور مستمر بسبب مدراء العموم المتعاقبين في ادارتها وعدم حمايه اصولها وممتلكاتها ولهذا تجد الشؤؤن القانونيه لم تقوم بدورها الحقيقي في الحفاظ ع اصول وممتلكات المؤسسه وتجدها دورها مشلول بسبب تجد من تعاقب ع هذه المؤسسه تجد عليهم قضايا في النيابه واحيانا في المحاكم والصفه السائده في المؤسسه هي صفه المصالح المشتركه بينهم ولا يهم احد فيهم ولهذا اصبحت كل هذه الاصول والممتلكات معرضه للتلف والضياع وغياب محاسبه هذه القيادات المتعاقبه واحالتها الى النيابه في التحقيق في قضايا ارتكبت في صميم عملهم يستخدموا نفوذهم في تمرير الكثير من المخالفات والشئ الاهم ماهو النصيب من هذه المناقصه او تلك ليعمل بها تحويشه العمر حتى وان كانت على حساب هذه المؤسسه انظروا حال المؤسسه اليوم لم نسمع أن تحاكم فاسدا واحدا في ظل وجود قضايا فساد وتلاعب في المناقصات وضياع وتلف وعدم حصر ممتلكات الدوله داخل هذه المؤسسه وهنا لانستثني احد قط ولاتجد احد لديه نيه صادقه تجاه ذالك ولانفتح ملف من اين لكم هذا تجد السيارات التي يمتلكونها وفتره عملهم ومصالحهم مشتركه التخاذل وصل الى ضياع اصول بالملايين اذن من اين ناتي بمدراء عموم لانفعوا التي هم من المؤسسه ولا التي هم من خارجها كم عجيب هذا الزمن دائما مانقوم لهولاء القوم اتقواالله في أنفسكم وان الله يراقب اعمالكم ونقول من يحمي هؤلاء ولماذا لم يتم استبعادهم البعض لاتجد فيه الشجاعه حتى يفتح الموضوع لماذا الخوف والمصالح والمصير واحد دائما ما نخادع انفسنا نقول هذا المسؤول سوف يكون احسن من ذي قبل أن اختيار البعض لتولي منصب ما ليس لكفاءته وانما بمعرفته بفلان او علان او الصحوبيه التي ترافق العزائم في اماكن لايتردد عليها عامه الناس وتكون غالبا اماكن مقفيه اين نحن خوفنا من الله عز وجل من أن نتقي في انفسنا ونقول أن الله علينا حق ونخاف منه اكثر من البشر وهنا ندعوا السلطه المحليه بالمحافظه في اختيار الكوادر المؤهله وليس والمطبلين والذين يلعبون على كافه المراحل تصور عندما يتم تعيين مدير عام في مرفق ما وتوجد قضيه تمس المؤسسه واصولها مرفوعه من سلفك ماذا تعمل بدلا من أن تتابعها كتم عليها وتستر عليها بقدر ما تستطيع حتى تقضي عليها ارضاء لاسياد الامس اذا نحن كموظفيين ماذا واجبنا أن نعمل معه محاسبه ونوقفه عند حده ونقول له كفى فهنا عليه أن يحزم أمتعته ويرحل ويترك لاخرين العمل لانه لم ولن يكون شجاعا في الحفاظ على ممتلكات المؤسسه من الفاسدين الاحترام واجب مهما ولكن لمن يستحق الاحترام نحن اليوم نشاهد الباطل بام اعيننا ولانستطيع نعمل شئ تجد الفاسد لم ولن يحاكم هذا من وجهه الاخوه الاعداء ونقول لهم هم يشوفوه بعيد ونحن نشوفه قريب هذه بلاوي مياه لحج لانجد من يستطيع أن ينشلها من وضعها الحالي تصوراهل الباطل انهم على حق وتصور اهل الحق انهم اهل الباطل هذا هو السائد وهنا ننوه بان نطالب محافظ المحافظه احمد عبدالله التركي أن يلتمس بنفسه من الموظفين حاله الانهيار الحاصله اليوم في هذه المؤسسه الخدميه ومحاسبه رجال الفساد عبر القضايا المطروحه امام الجهات ذات العلاقه ممثله بالامن والعام والنيابه وتكليف مدير الشؤون القانونيه بالمؤسسه بالدفاع عن حقوق وممتلكات وفي هذه الحاله ع المدير العام أن يرحل لانه لم يقدم شئ ولانريد التستر ع احد او نجامل احد ومن جانب او تستر فهو شريك في صمته وعدم استخدام صلاحياته المخول بها ليعلن موقفه الواضح تجاه الموظفين لان مانشاهده اليوم يسبب الاحباط واليأس بسبب دوره الهزلي والضعيف أن المسؤوليه تقع على المدير العام الحالي أن يبهض بالمؤسسه وان يبرز دوره الفعال والا نقول على الدنيا السلام حسبنا الله ونعم الوكيل
التحقيق الثالث من تفاصيل تقرير الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه الحلقه (٣):_ رابعا المشاريع تحت التنفيذ :_ حيث بلغ رصيد المشاريع قيد التنفيذ في الاعوام ٢٠١٦_٢٠١٥_٢٠١٤ م حوالي (١٢٣٩١٣٣٤١٧/٢٧ ريال ) اي مليار ومائتان وتسعه وثلاثون مليون مائه وثلاثه وثلاثونالف واربعمائه وسبعه عشر ريال وسبعه وعشرون فلسا وذلك من خلال تطوير وتوسيع نشاط المؤسسه المتمثل بحقيق الاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنيين ولهذا لابد من تقييم للمشاريع المنفذه من قبل المؤسسه ومدى مطابقتها للخطط والمواصفات ولهذا لابد من اجراء التقييم لمعرفه النتائج ٢_ مشاريع مياه ومجاري الحوطه حيث بلغت قيمه القرض مبلغ (٦٢٩٠٠٠٠) دينار اسلامي بما يعادل (١٠٠٩١٠٠٠) دولار امريكي للمسهمه في تمويل المشروع بامدادات المياه والصرف الصحي لمدينه الحوطه محافظه لحج المبرمه بين حكومه بلادنا والبنك الاسلامي بتكلفه اجماليه بلغت ١٣١٧٥٠٠٠) دولار امريكي ٠ خامسا:_ بلغت ارصده المخزون من واقع الميازين المراجعه وهي على النحو التالي ١_ مستودع الحوطه بلغ الرصيد هو نفسه لعامي ٢٠١٦_٢٠١٧ م بمبلغ (١٧٦٤٨١٣٨٠/٧٠ ريال)٠٢_ مخزون خرده (٤٢٢٥٧٥ ريال لعامي ٢٠١٦_٢٠١٧ م بإجمالي عام (١٧٦٩٠٣٩٥٥/٧٠ ريال) ٠ ومن خلال ذلك تبين ١_ لم يتم تقديم دفاتر خاصه بالسندات الاستلام والصرف كما لم يتم رفع كشوفات خاصه بحساب المخزون في النظام الالي المؤسسه ٠ كما لم يتم برفع دفاتر وكشوفات وسجلات المخزون ولهذا لابد من تقديم الوثائق ٠ ٢_ لاتوجد ظمانه ماليه لامين المخازن ٠٣_ تم اثبات القيود المحاسبية لتوريد الأصناف الى المستودع خلال سنه ٢٠١٦ دون اثبات قيود المنصرفه من الأصناف من ذالك المستودع ولم تظهر في محاضر الجرد المخزون عام ٢٠١٦ م ٤_ ومن خلال الاتي يتضح :_١_ لم يتم اثبات المخزون في محاضر الجرد ٢_ لم يتم اثبات الرصيد الدفتري لاصتاف المخزون في محاضر الجرد ولم يتم حتى المطابقه بين الرصيد الدفتري بالفعلي ٣_ لم يتم تعميد مدير عام المؤسسه على محاضر الجرد ٤_ لم يتم رفع كشوفات اصناف المخزون المفقوده كما لم يتم رفع كشف باالتالف ٥_ اصناف المخزون المجروده على النحو التالي :_ عدد(٦٥) صنف مستودع البرنامج الاستثماري ٢_ عدد(٥٧) صنف مستودع الاوربي ٣_ عدد(١٠٨) صتف مستودع الصيانه مع العلم أن تلك الكميات لاتطابق رصيد المخزون في ٢٠١٦/١٢/٣١ م بمبلغ (١٧٦٩٠٣٩٥٥/٧٠) ريال اضافه عدم تقديم جرد ٢٠١٧ م ومن خلال ذالك يوصي الجهاز بتشكيل لجنه من ذوي المؤهلات والاختصاصات والخبرات للتحقيق في هذا الامر ورفع نتائج التحقيق للجهه ذات العلاقه وهنا نود أن نوضح حول مساله الايرادات حيث تبين من التقرير المرفوع من قبل نائب المديرالعام للشؤون الماليه والاداريه أن عدد(٥١٣) مبلغ ١٢٠٤٦٠٠ ريال من القرى الشرقيه ومن القرى الغربيه عدد(٢٨١) بمبلغ ١٩٠٥٣٢٢ ريال والدوائر الحكوميه عدد(١) بمبلغ٤٧١٥٨٦ ريال وقريه الوهط عدد(١٢) بمبلغ ٧٩٧١٠٠ ريال معقول هذا الذي يحصل هذه عباره عن مدفوعات سابقه وتم تاخير المدفوعات لغرض ما وتم ترحيلها متاخرا وخير دليل لما حصل في تلاعب في سندات الترحيل الوهط من ٢٠١٥ دسمبر ورحلت في ديسمبر ٢٠١٦ م
بين حكومه بلادنا والبنك الاسلامي
قضيه الكلور قضيه مهمه جدا ع مستوى المواطن حيث لوحظ مؤخرا قيام مؤسسه مياه لحج بالتنسيق مع منظمه اليونسييف ومكتب الصحه وذالك
بالنزول الميداني الى المواقع وذلك لغرض وضع ماده الكلور ع خزانات للمياه حيث كان يمثل المؤسسه نائب المدير العام للشؤون للماليه والاداريه وعدد من المشاركين ولكن لااحد يعرف باضرارها في الوقت التي من المفترض اختيار مشرفين متخصصين في مجال الكيمياء بدرجه اساسيه ولكن لا اعرف ماهي الطرق المتبعه في هذا الجانب ومن سيتحمل المسؤوليه في ذالك حيث لوحظ أن موظفي ضخ الوهط كانوا يسكبوا كميات كبيره في المياه حيث اصبح الماء متغير بشكل كبير لان ليس هناك اي معايير يتم أتباعها وفق قواعد معينه وليس اخذ من هب ودب او بطريقه الصحوبيه اوالصداقه اذا من يتحمل الكارثه لو سمح الله حدث شئ ما هل المؤسسه او المنظمه او مكتب الصحه لحج وهنا لابد أن يكونوا اناس ذوي كفاؤه عاليه جدا كان لدى مؤسسه للمياه اجهزه خاصه بالكلور اعتقد غرفه خاصه فيها كل شئ هذا عرفنا من خلال جرد ٢٠١١ م اين ذهب هذه المعدات لااحد يعرف البرود الحاصل من المعنيين داخل هذه المؤسسه وغياب مبداء الثواب والعقاب هو التي وصل الامور الى هذه الأحوال لابد أن يكون قسم مختص داخل المؤسسه يكون هو المسؤول عن هذا الموضوع من خلال النزول الى المواقع وكذا مع مكتب عدن للمياه بحكم يوجد قسم خاص لهذا الغرض نحن داخل المؤسسه لايوجد احيانا يكونوا اناس ذوي شهادات عاليه اي خريجين متخصصين في هذا المجال ولابد أن تكون العمليه منظمه وليس هوشليه اي تاتي باناس لايفهمون جيدا تاتي مثلا قارئ عداد او كاتب تكلفه بهذه المهمه هذا ليس صحيحا ولهذا لابد من تفعيل هذا القسم لما له من اهميه أن عدم قيام المعنيين داخل مؤسسه المياه حصر كافه المعدات والالات والاصول والتقاعس عنها يحمل القائمين مسؤوليه هذا العبث الحاصل ليس التجاهل هو الحل او عدم وجود وثائق يعني المساءله انتهت بالعكس ومن هذا المنبر الاعلامي المهم نحمل المختصين كافه المسؤوليه في عدم الحفاظ ع هذه الممتلكات الخاصه ويعرضهم المساءله القانونيه مستقبلا أن عدم الحفاظ عليها وهم حتى اخر لحظه داخل المؤسسه وكل هذا الدمار والخراب بسبب عدم نيتهم الحفاظ عليها والسؤال اليوم اين ذهبت هذه الاصول واين موجوده الان ولماذا الدائره الماليه التزمت الصمت والاداره العامه للشؤون للماليه والاداريه هنا لانعفي احد وسنظل نطالب بفتح تحقيق شامل بهذ الخصوص اين ذهبت اصول الصرف الصحي كلها ذهبت كل مافي الامر القائمين هم عارفين اين ذهبت ومع من وماهي تلك الاصول بسبب فشل الجانب المالي والاداري والرقابي ادى الى عدم حصر المعنيين حيث شافوا أن هذا مخرج لهم وهذا بالعكس هذاسيجعلهم عرضه المساءله القانونيه في زمان ومكان واقول لمن عنده اصول الممتلكات أن يعيدها الى المؤسسه لاننا لن نرحم احد وهم يعرفواذالك انفسهم ومن كان يوم السلب و النهب عليه أن يبرئ ذمته امام الله مالم بقوه القانون سوف يتعرضون المساءله القانونيه هذه فرصتهم الاخيره اما من يعتقد أن تكون القياده الحاليه أن تحاول اعاده ممتلكات المؤسسه فهو واهم السلب والنهب ورجاله يعرفون انفسهم جيدا ومايسعنا هنا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ومن يفتكر أن من اخذ اصل من اصول بالمؤسسه غنيمه فهو واهم هنيئا للجانب المالي والرقابي المتقاعين والمتخاذل في هذا الجانب بل احيانا يصبح محامي عن الاخرين بدلا من أن يطلب اعاده ممتلكات المؤسسه .
التحقيق(٤) تفاصيل من تقرير الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه الحلقه الرابعه ومن خلال عمليه المراجعه تبين على النحو التالي:_١_ عدم اخلاء اجمالي مبلغ (٢٩٢٧٣٦٢) ريال اثنان مليون وتسعمائه وسبعه وعشرون الف وثلاثمائه واثنان وستون ريال تمثل هذه تهدمؤقته للعلاج الداخلي وسلف على مهمات السفر الخارجي وسلف على العلاج الخارجي تم صرفها خلال سنوات سابقه ولم يتم اخلائها ٢_ سلف على الموظفين على رواتبهم بلغت ٤٣ / ٩٢٦٩٠٨٠ريال تسعه مليون ومائتان وتسعه وستون الف وثمانون ريال وثلاثه واربعون فلس تم صرفها لهم خلال سنوات سابقه ولم يتم تصفيتها ٣_ لقد وجد في حساب امين الصندوق بالمؤسسه يوسف مهدي سلف على الرواتب والاجور اثبات قيد بمبلغ (٣٩٧٠٠٠ ريال) وهذا المبلغ تم ترحيله من الايراد من ٥/١٢ الى تاريخ٢٠١٧/٥/٣١ مالى البنك ادى الى تخفيض رصيد حساب سلفته على الراتب من مبلغ (٢٧٤٣٧٧٩ ريال)٠ في٢٠١٦/١٢/٣١ م الى رصيدمبلغ ٢٣٤٦٧٧٩ ريال. بنقصان مبلغ (٣٩٧٠٠٠) ريال ولهذا لابد اجراء التسويه اللازمه لحساب سلفه يوسف مهدي علي مع ضروره خصم السلف التي على مرتبات وأجور موظفي المؤسسه ٠ وايضا من خلال عمليه المراجعه تبين :_ ١_ عدم وجود ظمانه ماليه لامين الصندوق ٢_ تم الوقوف على توريد مبالغ لايرادات محصله الى حساب المؤسسه في البنك المركزي فرع لحج محوله من البنك المركزي فرع عدن والبنك الأهلي فرع لحج بمبلغ (٢٩٦٣٦٥٨ ريال لم تقم بتقديم كشوفات البنك المركزي عدن والاهلي فرع لحج الا انها لم تقدم اي بيانات ٣_لم يتم الوقوف على جرد النقديه واجراء التسويه البنكيه في ٢٠١٦/١٣/٣١ م ولهذا لابد من اتخاذ الاجراءات القانونيه لأقفال الحسابات البنوك ووالزام باحضار ظمانه ماليه وكذالك محصلي المؤسسه ومن ح/ المخصصات حيث بلغ الرصيد ٢٠١٦/١/١ م(٦٦٩٣٢١٠٠ ريال تقريبا ولم يتم اثبات اي قيودفي هذا الحساب حتى نهايه ٢٠١٧ م ٢_ بلغ اهلاك الاصول الثابته ٥٩٨٧٩٧٧٧٦/٨٠ريال ليس له وجود فعلي ٣_لم يلاحظ وجود مصادقه من وزاره الماليه لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها البالغه(٦٢٥١٢٩٠٥/٨٨ ريال ٠
٠حساب تامينات الاستهلاك المياه:_ حيث بلغ رصيد الحساب هذافي ٢٠١٧/٧/٣١ م(٦٣٦٩٢٥٥٨)ريال ثلاثه وستون مليون وستمائه واثنان وتسعون الف وخمسمائه وثمانيه وخمسون ريال بينما كان في٢٠١٦/١/١ م بلغ ٦٣٣٢٦٥٥٨ ريال اي بزياده(٣٦٦٠٠٠) ريال من واقع الميازين يمثل هذا الحساب ظمانات للمشتركين ولقد لوخظ بان رصيد حساب التوصيلات الجديده في ٢٠١٧/١٠/٣١م بلغ/٩٤/ ١٨٢٩ريال بحسب كشف البنك ويوصي الجهاز بعدم الصرف من حساب تامينات استهلاك المياه والالتزام بالنظام المالي ومن يلاحظ كيف يتم العمل داخل المؤسسه يمشي ع البركه حيث لوحظ عدم غلاق الحسابات في وقتها وترحيلها من عام الى ما هذا العبث وترحيل سلف للموظفين وقد سبقنا أن تم اعطاء المدير المالي توجيهات عبر مذكره بشان السلف للرد عليها فلم يرد عليها جاء التقرير ليؤكد كلامنا هذا حتى مساله الاصول اخذو التوجيهات ولم يفعل شئ هذا الاستهتار بعينه اين رايحين ياهولاء مع الاسف لم يتخذ اي اجراء تجاه الاصول من قبل الموظفين نقترح ع المدير العام الغاء الاداره العامه للشؤون الماليه والاداريه والاداره الماليه لضعفهم في أداء عملهم في المؤسسه ووقفهم عن أداء عملهم بسبب التدهور الحاصل داخل المؤسسه وعدم احالتهم الى لجان التحقيق يعني تدمير المؤسسه الممنهج من قبل هؤلاء واستمرارهم اكبر كارثه ع بالمؤسسه والخيار مطروح ع المدير العام الحالي لننتظر التوجيهات لحسم موضوع الفساد واتخاذ الاجراءات الكفيله للحيلوله دون استمرار هذا التدهور والخيار مطروح ع الراي العام المحلي حول ماجاء فيه
التحقيق(٤) تفاصيل من تقرير الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه الحلقه الرابعه ومن خلال عمليه المراجعه تبين على النحو التالي:_١_ عدم اخلاء اجمالي مبلغ (٢٩٢٧٣٦٢) ريال اثنان مليون وتسعمائه وسبعه وعشرون الف وثلاثمائه واثنان وستون ريال تمثل هذه تهدمؤقته للعلاج الداخلي وسلف على مهمات السفر الخارجي وسلف على العلاج الخارجي تم صرفها خلال سنوات سابقه ولم يتم اخلائها ٢_ سلف على الموظفين على رواتبهم بلغت ٤٣ / ٩٢٦٩٠٨٠ريال تسعه مليون ومائتان وتسعه وستون الف وثمانون ريال وثلاثه واربعون فلس تم صرفها لهم خلال سنوات سابقه ولم يتم تصفيتها ٣_ لقد وجد في حساب امين الصندوق بالمؤسسه يوسف مهدي سلف على الرواتب والاجور اثبات قيد بمبلغ (٣٩٧٠٠٠ ريال) وهذا المبلغ تم ترحيله من الايراد من ٥/١٢ الى تاريخ٢٠١٧/٥/٣١ مالى البنك ادى الى تخفيض رصيد حساب سلفته على الراتب من مبلغ (٢٧٤٣٧٧٩ ريال)٠ في٢٠١٦/١٢/٣١ م الى رصيدمبلغ ٢٣٤٦٧٧٩ ريال. بنقصان مبلغ (٣٩٧٠٠٠) ريال ولهذا لابد اجراء التسويه اللازمه لحساب سلفه يوسف مهدي علي مع ضروره خصم السلف التي على مرتبات وأجور موظفي المؤسسه ٠ وايضا من خلال عمليه المراجعه تبين :_ ١_ عدم وجود ظمانه ماليه لامين الصندوق ٢_ تم الوقوف على توريد مبالغ لايرادات محصله الى حساب المؤسسه في البنك المركزي فرع لحج محوله من البنك المركزي فرع عدن والبنك الأهلي فرع لحج بمبلغ (٢٩٦٣٦٥٨ ريال لم تقم بتقديم كشوفات البنك المركزي عدن والاهلي فرع لحج الا انها لم تقدم اي بيانات ٣_لم يتم الوقوف على جرد النقديه واجراء التسويه البنكيه في ٢٠١٦/١٣/٣١ م ولهذا لابد من اتخاذ الاجراءات القانونيه لأقفال الحسابات البنوك ووالزام باحضار ظمانه ماليه وكذالك محصلي المؤسسه ومن ح/ المخصصات حيث بلغ الرصيد ٢٠١٦/١/١ م(٦٦٩٣٢١٠٠ ريال تقريبا ولم يتم اثبات اي قيودفي هذا الحساب حتى نهايه ٢٠١٧ م ٢_ بلغ اهلاك الاصول الثابته ٥٩٨٧٩٧٧٧٦/٨٠ريال ليس له وجود فعلي ٣_لم يلاحظ وجود مصادقه من وزاره الماليه لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها البالغه(٦٢٥١٢٩٠٥/٨٨ ريال ٠
٠حساب تامينات الاستهلاك المياه:_ حيث بلغ رصيد الحساب هذافي ٢٠١٧/٧/٣١ م(٦٣٦٩٢٥٥٨)ريال ثلاثه وستون مليون وستمائه واثنان وتسعون الف وخمسمائه وثمانيه وخمسون ريال بينما كان في٢٠١٦/١/١ م بلغ ٦٣٣٢٦٥٥٨ ريال اي بزياده(٣٦٦٠٠٠) ريال من واقع الميازين يمثل هذا الحساب ظمانات للمشتركين ولقد لوخظ بان رصيد حساب التوصيلات الجديده في ٢٠١٧/١٠/٣١م بلغ/٩٤/ ١٨٢٩ريال بحسب كشف البنك ويوصي الجهاز بعدم الصرف من حساب تامينات استهلاك المياه والالتزام بالنظام المالي ومن يلاحظ كيف يتم العمل داخل المؤسسه يمشي ع البركه حيث لوحظ عدم غلاق الحسابات في وقتها وترحيلها من عام الى ما هذا العبث وترحيل سلف للموظفين وقد سبقنا أن تم اعطاء المدير المالي توجيهات عبر مذكره بشان السلف للرد عليها فلم يرد عليها جاء التقرير ليؤكد كلامنا هذا حتى مساله الاصول اخذو التوجيهات ولم يفعل شئ هذا الاستهتار بعينه اين رايحين ياهولاء مع الاسف لم يتخذ اي اجراء تجاه الاصول من قبل الموظفين نقترح ع المدير العام الغاء الاداره العامه للشؤون الماليه والاداريه والاداره الماليه لضعفهم في أداء عملهم في المؤسسه ووقفهم عن أداء عملهم بسبب التدهور الحاصل داخل المؤسسه وعدم احالتهم الى لجان التحقيق يعني تدمير المؤسسه الممنهج من قبل هؤلاء واستمرارهم اكبر كارثه ع بالمؤسسه والخيار مطروح ع المدير العام الحالي لننتظر التوجيهات لحسم موضوع الفساد واتخاذ الاجراءات الكفيله للحيلوله دون استمرار هذا التدهور والخيار مطروح ع الراي العام المحلي حول ماجاء فيه
التحقيق رقم (٥) بشان تفاصيل تقرير الجهاز المركزي للرقابه والمحاسبه اوالحلقه(٥):_ ايرادات المؤسسه حيث بلغت ايرادات المؤسسه من واقع ميزان المراجعه وهي مبيعات فعليه (١٧٦٩٨٣٠٦٨) ريال ٢_ ايرادات متنوعه (٨٥٣٧٠٩٠) ريال ٣_ ايرادات جاريه تحويليه (٢٩٥٩٨٣٧) ريال ٤_ اعانه سد العجز (١٠٦٤١٠٨٧٩) ريال وبلغ الاجمالي العام(٢٩٤٨٩٠٨٧٤) ريال ومن خلال عمليه المراجعه لسندات القيود للمحاسبيه تبين الاتي :_١_ عدم القيام بجرد استمارات حركه التسديد اليومي لمستهلكي المياه ذات الاهميه ضمن جرد سندات ذات القيمه ٢٠١٦/١٢/٣١ م ولهذا لابد من جرد جميع الوثائق ذات القيمه واظهارها ظمن محاضر الجرد السنويه ٢_تم طباعه واصدار فواتير المياه للمشتركين لدوره يناير وفبراير ٢٠١٧ م ٣_ عدم وجود توقيعات المختصين في اداره المشتركين بالمؤسسه على الخلاصه التاريخيه لمبيعات المياه وفي ظل عدم تعميد مدير عام المؤسسه على سندات قيود الاثبات واتخاذ الاجراءات اللازمه ومحاسبه المتسببين في ذالك٤_ اثبات قيمه مبيعات المياه وفقا لوحدات مياه ثابته اوتقديريه دون الاعتماد ع القراءه الفعليه لعدادات مياه المشتركين ولهذا فان احتساب القراءات الثابته والتقديريه للمبيعات قد يؤدي الى:_١- تضخيم ايرادات مبيعات المؤسسه ٢_ احتساب ايرادات مبيعات مياه باقل من قيمتها ٣_ استغلال القراءات الثابته والتقديريه لاغراض ليست لصالح المؤسسه وذالك من خلال اجراء تسويات غير قانونيه لحسابات المشتركين ٠ حيث بلغت تسديدات المشتركين تشكل نسبه بسيطه من اجمالي ايرادات النشاط الرئيسي المؤسسه في ٢٠١٦ بحسب القيود للمحاسبيه(٩٢٧٠٧٣) ريال و٢٠١٧ (٥٧٢٨١٠٦ ريال) من يناير الى اغسطس ٢٠١٧ م الاجمالي (٦٦٥٥١٧٩ ريال) وبحسب ميزان المراجعه عام ٢٠١٦ م(١٠٧٩٤٨٣/٠٩) ريال و٢٠١٧ م(٤٦٣٩٧٢٦ بحب ميزان المراجعه للفتره من ( يناير_ يوليو ٢٠١٧)٠ بلغت(٥٧١٩٢٠٩/٠٩ ريال)٠ وبحسب خلاصه المبيعات لعام ٢٠١٦ م (١١٧٤٩٩٤ ريال ) و(٢١٤٤٥٢٣ ريال من دوره( يناير_ فبراير ٢٠١٧ م والتي بلغت (٣٣١٩٥١٧ ريال)٠ وهذا يدلالى عدم تطابق مبالغ التحصيلات لايرادات مبيعات المياه لسنه ٢٠١٦ م ٠ومن خلال تعديل استماره حركه التسديد اليومي لميتهلكي المياه من٢٠١٥/١١/٢٢ م_٢٠١٦/١٢/٣١ م ولوحظ عدم اثبات اي قيود محاسبيه لمبالغ محصله من فواتير المشتركين من قبل محصلي المؤسسه وتم اثبات اجمالي (٧٠٣١٦٦٧٤) ريال لسنه ٢٠١٥ م مقابل ايرادات مركزيه خاصه بالدوائر الحكوميه والاوقاف بينما تم اثباتقيد بتاريخ ٢٠١٥/٣/٣١ م مبلغ ٢١٠١٨٦ ريال مقابل اخلاء عهده مستديمه لمحصلي للقرى لعام ٢٠١٥ م٠ لاحظو الان هذه النكته لاتحصل الا في مياه لحج تم اثبات مبلغ(٧٢٣٣١٢٠٨) ريال لاعانه سد العجز بنفس رقم القيد بينما يمثل هذا المبلغ المقدم المراجعه مقابل اثبات تعزيز من وزاره الماليه من بند اعانه سد العجز والذي لم يتم ترحيله في النظام للمحاسبيه الالي المؤسسه تم اثبات قيد مقابل اثبات تسويات الخفض لشعري يناير _ فبراير ٢٠١٧ م بموجب الخلاصه التاريخيه لمبيعات المياه لدوره يناير _ فبراير دون ارفاق مؤيدات التسويه ٠ بلغ عدد للمشتركين الجدد(٤٤) مشترك من عام ٢٠١٦/١٢٣١ م وحتى عام ٢٠١٧/٢/٢٨ م دون ارفاق كشوفات بالمشتركين الجدد وتم اثبات سندات قيد التوصيلات الجديده دون اظهار اي وثائق ما هذا العبث كم عدد التوصيلات المخفيه والتي لم يحصرها اعضاء الفريق انظروا حال المؤسسه واستغلال ظرف عبدالناصر اللحجي المرضيه وسفره الى الهند مدينه بونا عام ٢٠١٦ م ومع هذا لم تحسم قضيه التوصيلات والمحولات حتى اليوم لدى النيابه العامه ٠ ومن هنا انه ١_ لم يتم الوقوف على اعداد الحسابات الختاميه المؤسسه واقفال الحسابات في النظام للمحاسبيه المؤسسه بعد بالمخالفه للنظام للمحاسبيه,٠ومن خلال الفحص والمطابقه بين سندات قيد التسويه الخاصه بالرواتب والاجورلوكظ وجود فوارق كما لوحظ وجود فوارق في الرواتب الاساسيه من واقع الكشوفات دون ارفاق مؤيدات الفوارق وايضا وجود فوارق بين مبلغ القيد واجمالي للقيد ٠ ومن خلال المراجعه من سند قيد بمبلغ (٢٨٦٨٧٩٤٨/١٢) ريال مقابل مرتبات للفتره. منابريل_ يونيو ٢٠١٧ م بينما تبين تكرار مبلغ القيد بمبلغ (١٥٧٨٠٠٠) ريال رواتب متعاقدين ما هذا الهراء فهذا يدل ع التلاعب الحاصل الان في ظل عجز الجوانب الماليه والاداريه والماليه والرقابيه هذا يعد فشلا ذريعا ولايمكن أن يمر مرور الكرام ياخساره ياخساره وهنا لابد من عمل اجراء تسويه لمنع التكرار أن حصل على مااعتقد انهم قاصدين للاستفاده من المبلغ ٠ رواتب فرع ردفان الشهريه (٣٦٩١٧٥٠) ريال بينما يتم صرف الرواتب بفارق (٧٥٢٥٠) ريال حيث اصبح المبلغ(٣٧٦٤٠٠٠) ريال من المسؤؤل عن صرف الزياده اين دور الرقابه في المشمش تم صرف كمياتت من الديزل الحوطه وطور الباحه الا أن فرع طور الباحه نفى استلامه تلم الكميات غير التي استلمها من اليونيسف ومن السلطه المحليه بشان مؤسسه لحج ونطالب بالتحقيق في كميات الديزل التي كانوا يتصرفوا به باعتبارهم دوله في زمانهم لان الابار ع الكهرباء هذا للعلم وهذه ليس المره الاولى لان توجد قضيه لدى النيابه العامه بهذا الخصوص ولم تحسم حتى الان ظلت معلقه ونطالب ايضا بالتحقيق لاحظتوا هذا العبث المسؤولين عن هذا الفساد الاداره العامه للشؤون الماليه والاداريه والدائره الماليه للجهه المشرفه الرقابه هم طائله القانون وهنا ندعوا مدير المياه وكافه الجهات ذات العلاقه لفتح تحقيق شامل بموجب مذكره يرفعها مدير المؤسسه مثل ماعملت المدير العام السابق عبد الناصر اللحجي لكي يخلي مسؤوليته مالم هذا شانه بعدها سوف نتحرك في هذا الامر والامرسوف يكون مختلف ولهذا يكون اخلينل مسؤوليتنا من هذا التلاعب والماطله والتي مرت عليها سته اشهر
التحقيق (٦) تفاصيل تقرير الجهاز المركزي للرقابه الحلقه رقم (٦)كنا قد استبشرنا خيرا بان المكلفين بالرد ع التقرير قد استكملوا كافه البيانات الا أن لم يصل للجهه المعنيه حتى اللحظه بعد أن وصلتنا بوادر بان الرد قد انجز ولكن اين ذهب ٠٠٠٠؟ المهم نريد نعرف ايضا كميات الديزل التي تم سحبها من الشركه للنفط والتي قامت المنظمه اليونيسف منذو اغسطس ٢٠١٥ م وحتى ديسمبر ٢٠١٥ م وايضا بدايه ٢٠١٧ م بناء ع احتياج من قبل المؤسسه ونحن نريد نعرف عن هذه الكميات وايش مصيرها ٠٠٠؟٠ وهنا لمحه سريعه عن بعض الكميات التي تم سحبها ع اساس دعم من السلطه المحليه من البترول حوالي ١٥٠٠٠ لتر نضربها ١٦٥ ريال يساوي (٢٤٧٥٠٠٠) ريال اثنان مليون واربعمائه وخمسه وسبعون الف ريال ٠ تم اثباتها بسند لمولدات حقل مغرس ناجي المستلمه بسند استلام مخزني بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢١ م والغير مرفقه بالقيد واتضح أن استلام تلك الكميات مخزنيا بعد اكثر من شهرين من تاريخ اصدار الفاتوره (الشراء) كما حصلت المؤسسه ايضا ت دعم من منظمه اليونسيف كميتها (٦٥٥٥٠)لتر ديزل في فبراير ٢٠١٦ م ونضربها في ١٥٠ ريال وتصبح قيمتها(٩٨٣٢٥٠٠) ريال تسعه مليون وثمانمائه واثنان وثلاثون الف وخمسمائه ريال ٠ ومع هذا لم يتم اثباته في حسابات المؤسسه وتم مطالبه المعنيين بتقديم كشوفات استهلاك والتشغيل للمولدات ٠ولهذا لابد من التحقيق في كميات الديزل والبترول ٠ المنح والمساعدات المقدمه من المنظمات والهيئات المحليه والعربيه والدوليه لمشاريع مديريتي الحوطه _ تبن ١_ بناء خزان برجي ١٢ متر سعه٢٥ م مكعب + توريد خط ضخ عتيره منجز منظمه الصليب الاحمر ٢٠١٥ م٢_ تركيب محرك غاطس المبلغ٦١٠٠٠٠ ريال نوبه العبيده تبن منجز اليونيسيف تم حفر بئر في القريه في عام ٢٠١٢م وادخالها الخدمه عام٢٠١٣ م وتم تركيب محول باسم فاعل خير كعمل مسترجع في ٢٠١٦ م من المؤسسه العامه الكهرباء م/ لحج ٣_بناء خزان عالي مع شبكه ٧٠٠٠٠٠٠ ريال المشقافه منجز تبن منظمه مكافحه الجوع ٢٠١٥ م ٤_ صرف محركات كهربائيه غاطسه لاعاده تشغيل الابار التي تاثرت بفتل العمليات الحربيه الحوطه الفارسي- مغرس ناجي طهرور الثعلب _ الوهط الحوطه_ تبن منظمه اليونسييف _ الهيئه اليمنيه لمياه الريف عدن_ لحج ٢٠١٥ م وهناك العديد من المشاريع التي تنفذها عامي ٢٠١٥_٢٠١٦ م من الاعمال المنجزه في تبن_ الحوطه من خلال مشاريع غرف وتاهيل وتشغيل بئر معاويه وبناءغرف محول ومشروع الربط الكهربائي لحقل مغرس ناجي بتكلفه ٢٨٠٠٠٠٠٠ريال ثمانيه وعشرون مليون ريال انجز من خلال الهئيه اليمنيه الكويتيه الاغاثه بتكلفه تقديريه ٣١٠٠٠٠٠٠ يال واحد وثلاثون مليون ريال وغيرها من التوريدات والتركيبات مضخات غاطسه واحيانا كهربائيه متكامله + محول خفض وغيرها اضافه للعديد من الفروع لردفان وطور الباحه واما مساءله الرواتب والفروقات الحاصله يطول شرحها واحيانا تم زياده رواتب طور الباحه دون تحديد المبلغ كيف بالله يحصل هذا زياده من خلال تسويات دون معرفه المبلغ اذاكان المالي لايعرف والرقابه لايعرف كان الاجدر يتسلفوا واحد يعرفهم مهزله والله هذا هو التحصيل الحاصل والفروقات ع مختلف للسنوات دون أن يحددوا سببها لاجل أن تتوه كما هو الان حاصل صرفيات خلال ديسمبر٢٠١٥_يناير٢٠١٦ م حيث تم اثبات القيد بزياده(٣٠٠٠) ريال عن اجمالي المرفقات كما لوحظ عدم توقيع بعض الموظفين باستلام مستحقاتهم وهنا ايضا مستحقات الكهرباء على ابار المؤسسه حيث تم اثبات القيد بزياده ٩٠٠٠٠ ريال على اجمالي مبلغ الكشف وايضا تم تحرير الشيك باسم احمد مهدي بمبلغ زياده عن مبلغ القيد(٢٢٥٠٠٠) ريال كما لوحظ عدم توقيع بعض للموظفين باستلام مستحقاتهم وايضا مقابل صرفيات تم اثبات مبلغ القيد بزياده عن اجمالي مرفقات القيد الان من درس محاسبه يشوف الذي يحصل ويحكم في الطرق والأساليب التي يتبعونها هل يدل وجود اداره عامه لشؤؤن الاداريه والماليه هل وجود للاداره الماليه ومسك الختام الرقابه كيف بتكون هذه الحسابات وكيف سوف تضبط معهم الامر متروك للمدير العام للمياه عيدروس الصعو هل يقبل بهذا الطاقم والذي لايضبط حساباته ويرفض تقديم مايطلبه مندوبي الجهاز بالمؤسسه من بيانات وهم ايضا لايراقبوا سير عمليه طباعه الفواتير كل واحد يغني على ليلاه وعدم سلامه عمليه الجرد السنويه والتي من خلالها يطالب مندوبي الجهاز من ظبط عمليه الجرد ومقارنتها بسابقيتها لمعرفه الزياده وللنقصان وهذا الذي لم يحصل ولا في اي عام وضعوا استراتيجيه معينه لحصر الاصول والممتلكات بسبب غياب المحاسبه اذا لم يتخذ مدير عام المؤسسه قرارا استراتيجيا يحمل فيه القياده السابقه كل المسؤوليه في كل ماحصل يطلب منهم حصر كل الممتلكات وفق البيانات المعده معهم من خلال ماهو موجود في المخازن من خلال اجهزه الكمبيوتر وعدها اثنان واحد موجود عند احد موظفي المؤسسه والاخر الموجود في اداره الكمبيوتر والملاحظ أن المدير المالي لايسعى لهم على الاطلاق لاجل معرفه مايريد معرفته وهذا لايمكن أن يتم الا من خلال تحميلهم كافه المسؤوليه وايضا اجهزه الاتصالات والتي تم توزيعها على المختصين نقول الله يرحمها لان لم يتابعوهم اصلا ومع من وايضا اجهزه الايسكاينر وعددها اثنان لم يتم حصرها وغيرها وهنالك المزيد نريد نعرف ايش الخطوه القادمه التي سوف يتخذها المدير العام الحالي الجواب ٠٠٠
الهيئة تحتفظ بمستندات التقرير كاملا وتطالب النيابة العامة بتحريك الملف وفقا لمذكرة الجهاز المركزي
ليست هناك تعليقات