Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

RTL

RTL

Add

اعلان


 

الاخبار

latest

اعلان


 

وثائق تثبت تورط مكتب مالية م/عدن في عمليات فساد مالي.

تقرير/مالية عدن Anti-Corruption Commission south of Yemen استلمت  هيئة مكافحة الفساد جنوب اليمن  جملة وثائق تثبت فساد مكتب مالية...


تقرير/مالية عدن
Anti-Corruption Commission

south of Yemen

استلمت هيئة مكافحة الفساد جنوب اليمن جملة وثائق تثبت فساد مكتب مالية عدن تتعلق بتحويل مبالغ صرف فوارق الاسعار من المديريات fمستخلصات لمقاول كانت قد تبقت له مستحقات من مشاريع خليجي 20 بناءا على  طلب قدم للمحافظ فوافق لهم بالصرف من المديريات الا ان مكتب مالية عدن صرف له بزياده 15 مليون فوق مستحقاته ولم يكن احد يعلم بتوجيه المحافظ غير مدير المالية بان هناك 
صرف من المديريات الا بعد حضور المدير المالي لمديربه خور مكسر حينما جاء يشتكي عن هذا 


الصرف بينما لا يملك اوليات المشروع حتى يراجع ان كان المقاول يستحقه ام لا وحوله وحينها واثناء المراجعة يكتشف الجميع ان المكتب متورط بصرف ال15 مليون للمقاول بخلاف المستخلصات بمستحقاته والعذر انها صرفت  لاعمال اضافيه مع العلم انهم قاموا بتحديد المبلغ المستحق للمقاول والوثائق الاصل مع المختص بمكتبهم ودون العودة الى صحة المبلغ بخلاف اصول استمارات الصرف بالمستحقات المتبقيه للمقاول ومقيده بكشف المقاولين الاخرين
فتم الصرف بينما اصول الاستمارات لدى المختص دون الرجوع لة حتى يعرفوا المبلغ المتبقي له من المديريات مع العلم ان استماره الصرف التي صرفوها من التواهي ووثائق الصرف تم اخذها بحجة تصويرها خارج المكتب ثم اعادوها بعد اسبوعين بعد ان اخفوا كل الوثائق التي تثبت انه تم الصرف ولكن بوثائق واستماره صرف جديد بدون التوقيعات التي تتم من الموظفين في المديريه وتوقيع المامور وارقام الشيكات وتوقيع المقاول باستلام الشيكات ومختص في مديرية التواهي يقر بان ليس لديهم اثبات بصرف المبلغ الا كشف، البنك وشهود
مرفق جملة المستندات منها:ــــ
1-   صوره المناقله الماليه من صيره الى التواهي رغم وجود رصيد للتواهي بالبنك يبلغ 26.135.685 ريال وبالتالي فهم ليسو بحاجه الى عمل مناقله ماليه
2-   مذكره علي طه مدير الماليه موجهه لمديريه التواهي  يطالبهم بالصرف بموجب المناقله
3-   ورقه اضافيه  موجهه من الاشغال تحكي عن استلام اعمال واعمال اضافيه بينما لايوجد اصل العقد الاضافي وجدول كمياته والمستخلص المنجز الاصل عدى وجود صور لعقد اضافي مبلغه مختلف عن النسبه المحدده ويبدوا انه لعقد اخر
4-   نمودج لاستماره صرف صرفت فيها توقيعات واختام المختصين واستلام المقاول للشيكات ورقم استماره الصرف وتاريخ الصرف وارقام الشيكات وتوقيع المدير والنائب وبتاكيد المختصين انة حتى تاريخ الاستماره خطأ لانه الاولى كانت بشهر 4/ 2016م بينما التي احضروها بتاريخ 27 /1 / 2016م
وغيرها من الوثائق التي تؤكد تورط مدير المالية ومسؤلين سماسرة لنهب المال العام مرفقة بهذا التقرير.
الهيئة تطالب محافظ محافظة عدن بفتح تحقيق بشأن ماذكر اعلاة وفق المستندات المرفقة مع مدير المالية وكل من اشترك في نهب المال العام وتزوير اوراق الصرف بغير مقتضى
20يوليو2017م



























ليست هناك تعليقات