إستهجان واسع أمام قرارات هادي الأخيرة متابعة / محمد الجبلي لاقت القرارات الاخيرة لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي استهجان واستنكار الكثي...
إستهجان واسع أمام قرارات هادي الأخيرة
متابعة / محمد الجبلي
لاقت القرارات الاخيرة لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي استهجان واستنكار الكثير من مثقفين وصحافيين ورؤساء كتل سياسية وغيره، في وسائل التواصل الاجتماعي والسوشل ميديا، فالبعض منهم اعتبروتلك القرارت بالارتجالية التي جائت خارج نطاق القانون، بينما وصفوها اخرون بالخروج عن التسوية السياسية ونسف لاتفاق الرياض وستلقي بضلالهاء على الجميع,
البداية كانت مع نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي , هاني بن بريك الذي يقول في تغريده له على صفحته بتويتر أن القضاء سلطة مستقلة تحمي الجميع، والكل ينادي باستقليتها ،
واكد ، ان ليس للسلطة التنفيذية ، سلطة على القضاء،
واشار إلى أن القرارات في السلطة القضائية المتطلبة لقرارات جمهورية يجب أن يرشح لها من قبل جهاز السلطة القضائية، واصفا تسيس القضاء جريمة عظيمة
من جانبه يقول الاخ الصحافي والكاتب الروائي محمد علي محسن، في صفحته بالفيسبوك،
"لايحق دستورا ولاقانونا عزل القضاء بطريقة كهذه وتعيينهم بمناصب أخرى بشكل اعتباطي، وما جرى من عزل لسيادت النائب العام مخالفة للدستور يكررها هادي، كما قام بها غيره من الرؤساء دون الاستيعاب لحساسية القرار وما يلي ذالك من سلبيات"
وتابع "النائب العام هو المعني بالتحقيق مع رئيس الجمهورية وماسواه ومنصبه محمي، مالم يكن تغييره لأسباب قضائية تخص الضاء ذاته، بنقله إلى منصب قضائي اخر لانتهاء الفترة أو نحوه من التدوير،وترشيح بديل عنه من داخل السلطة القضائية ورجالاتها بحسب الدستور والقانون ومن لم يقل مناصبهم من رئيس محكمة استئناف"
وفي نفس السياق يتحدث رئيس الدائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي "احمد عمر بن فريد" فقول "تغيير وزير العدل النزيه علي هيثم الغريب أتى كقرار ضروري استباقي من طرف يسيطر على قرارات هادي ليتم بعده ضمان تعيين الموساي كنائب عام" وتابع "ومابقية التعيينات الأخرى إلا للتغطية على القرار الأخطر والأهم والذي به يتم استكمال السيطرة والهيمنة على السلطة القضائية".
إلى ذالك يقول الاخ "علي الكثيري" الناطق الرسمي باسم المجلس الانتقالي، يقول "مثلت القرارات احادية الجانب الاخيرة التي أصدرها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، تصعيدا خطيراً وخروجاً واضحاً عن ماتم التوافق علية وهو أمر مرفوض لانه يعد نسفاً لاتفاق الرياض.
اما الناشط السياسي "احمد الربيزي " فيقول شخص ما محال للتحقيق يتم تعيينه مستشار لرئيس الجمهورية ثم يعين رئيس مجلس الشورى يعد قرار ارتجالي لا معنى له والاشرعية ، فلوائح مجلس الشورى تنص على انتخاب رئيس مجلس الشورى من بين الاعضاء فلايجوز تعيين رئيس مجلس الشورى من خارج المجلس"
وكان عبدربه منصور هادي قد اتخذ يوم امس قرارات عدة مخالف للقانون من بينها تغير النائب العام من خارج الجهاز القضائي وتعيين الفاسد بندغر رئيس مجلس الشورى من خارج المجلس ايضا
ليست هناك تعليقات