مليشيا الحوثي تعدم مجنداً في قسم شرطة تابع لها بمحافظة تعز اليمنية

الغد الجنوبي  كشف مركز حقوقي، اليوم الاثنين، عن قيام قيادي في مليشيا الحوثي وخمسه من مرافقيه بإعدام مجند في أحد أقسام الشرطة التابعة للمليشي...

الغد الجنوبي 

كشف مركز حقوقي، اليوم الاثنين، عن قيام قيادي في مليشيا الحوثي وخمسه من مرافقيه بإعدام مجند في أحد أقسام الشرطة التابعة للمليشيا شمال شرق مدينة تعز اليمنية.

وأفاد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، أن مدير قسم شرطة “البحر” بمديرية ماوية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي (طه سعيد الصوفي) وخمسة من مرافقيه، قاموا بإعدام المواطن “صلاح رواح السامعي”، داعياً إلى ماسماه “تحرك سريع وجاد”، للعمل على تقديم المشاركين بتلك الجريمة للمحاكمة العاجلة، مؤكدًا على أن ما جرى يجب أن لا يمر دون مساءلة صارمة.

وأضاف في بيان له، أن البيانات التي اطلع عليها فريق المركز أظهرت “قيام قيادي من مليشيا الحوثي في مديرية “ماويه” يدعى “طه سعيد الصوفي” مع خمسة من مرافقيه كما ظهر في أحد مقاطع الفيديو -التي تابعها المركز- وهو يطارد الضحية بعد رفض الأخير تسليم نفسه لهم حيث أطلقوا النار عليه وأردوه قتيلًا”.

ونقل البيان عن شقيق الضحية ويدعى “شاكر” القول في إفادته لفريق الرصد التابع للمركز بأن الضحية “قُتل بتاريخ 27 ديسمبر 2023 نحو الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، أثناء تواجده في سوق الحراج حيث كان يجلس عند صديق له بينما يستعد للذهاب لعمله في قسم شرطة الشهيد الترجمي”.

وأضاف “وبينما كان شقيق جالس، أتى مدير القسم المدعو (طه الصوفي) من خلف أخي وأخذ سلاحه وأمسكه بيده وأمسك أخي باليد الثاني قبل أن يهرب أخي منه، لكن (الصوفي) وخمسة آخرين قاموا بملاحقته وإطلاق النار عليه حيث أصابوه في ظهره بالرصاص بشكل مباشر وعمداً وعدواناً”.

واختتم “شاكر” إفادته بقوله “شقيقي يعمل مجندًا في قسم شرطة الشهيد الترجمي، منذ ثلاثة أشهر، وتم قتله ظلمًا وعدوانًا وبدون سابق إنذار على يد مدير قسم شرطة الشهيد البحر وخمسة أفراد يعملون تحت إمرته”.

وأكد المركز الأمريكي للعدالة على أن ما قام به الجاني ومرافقيه “يعد جريمة كاملة وغير مبررة تستوجب تحركًا عاجلًا، مشيرًا إلى أن أي تبرير أو تباطؤ من قبل الجهات المسؤولة التابعة لمليشيا الحوثي في محافظة تعز يجعلها شريكة في جريمة الإعدام بحق المواطن “السامعي”.

وشدد (ACJ) على أن نصوص وقواعد القانون اليمني والدولي كفلت على حد سواء، الحق في الحياة والسلامة الجسدية إلى جانب تجريمها لأي سلوك من شأنه أن يمس تلك الحقوق أو أن يهدد سلامة الأشخاص دون مبرر قانوني أو قرار قضائي.