الغد الجنوبي /عدن كشف الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب عن وثيقة رسمية صادرة عن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، تفيد ب...
الغد الجنوبي /عدن
كشف الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب عن وثيقة رسمية صادرة عن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة عدن، تفيد بإلغاء ترخيص «الاتحاد العام لنقابات عدن» منذ عام 2021م، مطالبًا بمراجعة مذكرة صادرة عن مكتب محافظ عدن بشأن واقعة اقتحام مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب في مديرية المعلا.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ صحفي موجّه إلى الهيئات الإعلامية المحلية والدولية والرأي العام، أن التعميم الصادر برقم (550/18) بتاريخ 18 أبريل 2021م، والموجّه إلى مديري المرافق والمؤسسات في العاصمة عدن، نصّ على إلغاء التصريح الممنوح للاتحاد العام لنقابات عدن، رقم (511) لسنة 2021م، وعدم أحقية مرفت محمد علي سلام في ممارسة أي عمل نقابي باسم الاتحاد، وفقًا لما ورد في الوثيقة.
ويأتي ذلك، بحسب البلاغ، عقب صدور مذكرة عن مكتب محافظ العاصمة عدن، موجّهة إلى نيابة الأموال العامة بتاريخ 21 أكتوبر 2026م، بشأن واقعة اقتحام مقر الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب في مديرية المعلا، بتاريخ 27 يوليو 2026م.
واعتبر الاتحاد أن الوثيقة تثير تساؤلات بشأن الأساس القانوني والإداري الذي استندت إليه المذكرة، داعيًا إلى التحقق من مدى توافق الإجراءات المتخذة مع التعميم الصادر عن مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وأحكام قانون تنظيم النقابات العمالية رقم (35) لسنة 2002م.
وطالب الاتحاد محافظ العاصمة عدن بمراجعة المذكرة وتصحيح أي إجراءات تستند إلى معلومات غير دقيقة، وإعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالممتلكات محل النزاع، استنادًا إلى الوثائق الرسمية والأنظمة القانونية النافذة.
كما دعا النيابة العامة إلى التحقق من الوثائق ذات الصلة، والتدخل لمنع اتخاذ أي إجراءات لإخلاء الممتلكات أو تسليمها إذا ثبت تعارضها مع قرارات رسمية نافذة، بما يضمن حماية الحقوق والممتلكات وتجنب أي نزاعات قانونية مستقبلية.
وشدد الاتحاد على ضرورة الكشف عن الجهات التي زوّدت مكتب المحافظ بالمعلومات التي بُنيت عليها المذكرة، والتحقق من مدى مراعاتها للقرارات والتعاميم الصادرة عن الجهات المختصة.
وفي ختام بلاغه، دعا الاتحاد وسائل الإعلام المحلية والدولية والرأي العام إلى متابعة القضية وتسليط الضوء على ملابساتها، مؤكدًا أن احترام سيادة القانون يقتضي استناد القرارات والإجراءات الإدارية إلى وثائق رسمية والتحقق من الوضع القانوني للكيانات المعنية.
صادر عن: الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب
ليست هناك تعليقات