تحايل جماعتا الإسلام السياسي على فريق الخبراء المعني باليمن !

تحايل جماعتا الإسلام السياسي على فريق الخبراء المعني باليمن ! ................... وأنا اطالع مقدمة تقرير فريق الخبراء المعني باليمن المقدم...

تحايل جماعتا الإسلام السياسي على فريق الخبراء المعني باليمن !
...................
وأنا اطالع مقدمة تقرير فريق الخبراء المعني باليمن المقدم لمجلس الأمن بتاريخ 25 كانون الثاني / يناير 2019م, لاحظت و أنا مازلت عند منهجية التقرير , كما ذكر فريق الخبراء , ان المنهجية اقتصرت على ماهو متاح لتتبع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان أي ان الفريق إلى جانب زيارته للسعودية والامارات .. اقتصر عمله على زيارة عدن فقط !..

كما هو موضح في النقطة 7 والنقطة 13 و 14 من منهجية عمل الفريق المرفقة بالتقرير !.

حيث ذكرت النقطة ال13 من التقرير عدم تمكن الفريق من زيارة تعز ومأرب لدواعي أمنية ..!.

ربما سنتفهم عدم زيارة فريق الخبراء لمدينة تعز المنقسمة نصفين : نصف بيد مليشيا الجماعة الحوثية والنصف الاخر بيد فصائل مسلحة مناوئة !.. لكن مالايمكننا فهمه هو عدم زيارة فريق الخبراء لمحافظة مأرب المحررة والمستقرة أمنيا كما هو مشاع ومتداول في وسائل اعلام جماعة الاخوان اليمنية المسيطرة عليها ؟!.

وتأتي موانع النزول لتعز ومأرب إضافة إلى عدم استجابة جماعة الحوثيين للرسائل المتكررة لطلب النزول الميداني من قبل فريق الخبراء إلى مناطق سيطرتهم .. لتشكل تعذر تقصي الاوضاع الانسانية فقط في جغرافيا شمال اليمن جغرافيا ماكان يعرف ب" الجمهورية العربية اليمنية " ! وتتاح في جغرافيا جنوب اليمن جغرافيا ماكان يعرف ب" جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية "!.

لذا ولأنه عادة ماترد في التقارير الأممية المختصة ببلدان النزاع المسلح تنصيص من النوع الذي يتحدث عن قانونين دوليين :-

  القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان !.

حيث ان هناك فرق بين القانونين : -

فالقانون الدولي الإنساني لايحضر ولايفعل الا في مناطق النزاع المسلح لذا فهو يمثل الألية القانونية الدولية المتبعة في مناطق النزاع المسلح و التي من خلالها يتم تقصي وتتبع وغوث الحالة الانسانية في أي بلد في العالم .. بينما القانون الدولي لحقوق الإنسان يمثل الحالة والكيفية القانونية لحقوق الإنسان في كل دول العالم في حالة السلم وفي حالة الحرب .

لهذا وبناء على ماتقدم فإن منهجية عمل فريق الخبراء المعني باليمن , المنهجية التي اعتمدت على التقسيم السياسي القديم لليمن ( يمن شمالي ويمن جنوبي ) , وتعذرها على التنفيذ شمالا بتعذر سير ألية المعاينة والتقصي - أداة القانون الدولي الإنساني - في مناطق النزاع المسلح عطلت سريان القانون الدولي لحقوق الإنسان على كامل مناطق اليمن الشمالي , المحررة منها والغير محررة .. وعملت على تفعيل القانون الدولي الإنساني المختص فقط بمناطق النزاع المسلح بغية تعويم مسئولية الجماعتين : جماعة الحوثيين وجماعة الاخوان , عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في شمال اليمن  .. في مقابل سريان القانونين : القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على جنوب اليمن .

إن تعطيل منهجية عمل فريق الخبراء المعني باليمن بهذا الشكل شمالا يبقي الفريق عند نقطة البحث والرصد القانوني لانتهاك الشمال  للقانون الدولي الإنساني  فقط وبالتالي سيضطر الفريق إلى حشو تقريره بعبارات وجمل تشير عن بعد إلى تردي أوضاع الناس عامة في مناطق الحوثيين كما تشير إلى عدم السيطرة والانفلات الامني في مناطق جماعة الاخوان اشارة عائمة عادة مانسمعها من التقارير الأممية عن مناطق النزاع المسلح وبالتالي سنحصل على تقرير أممي لايضع أيا من هذه الاطراف موضع الاتهام المباشر والمساءلة القانونية .. والسبب تعطيلهم المتعمد للنزول الميداني لفريق الخبراء المعني باليمن .

..........

بدر قاسم محمد