تقاس التنمية في الدول برؤية المسؤولين فيها الذين يديرون شؤونها السياسية والاقتصادية والخدماتية وتطلعاتهم نحو تغيير الواقع الذي يعيشه ا...
تقاس التنمية في الدول برؤية المسؤولين فيها الذين يديرون شؤونها السياسية والاقتصادية والخدماتية وتطلعاتهم نحو تغيير الواقع الذي يعيشه السكان.
حكومة الشرعية في اليمن باتت تعاني هذه الأيام من التفكك أكثر من أي وقت مضى، وبدا واضحاً أن قياداتها ووزراءها في جزر منعزلة كلٌ يعمل وفقاً للمشروع الذي يتبع له من دون أن يكون هناك رابط يجمع بينهم، ما يمهد لانفراط عقدها وينذر بنهاية حتمية لأدوارها الآخذة في التقلص شيئاً فشيئاً.
تفكك الشرعية يظهر من خلال عدة مواقف؛ أولها، اتخاذ المدعوين الجبواني والميسري طريقاً مغايراً لما تسلكه، ويذهب هذان الوزيران بإطلاق تصريحات متتالية ليست في مصلحة الشرعية ولا التحالف تخدم المحور "القطري – التركي"، الذي يسعى إلى إسقاط التحالف العربي عبر بوابة حكومة الشرعية.
هذان الوزيران يعملان بكل طاقتهما لإرضاء معسكر قطر تركيا إيران، من دون أن يكون هناك أي سيطرة على ما يقومان به من أفعال، وتظهر الشرعية كأنها عاجزة عن السيطرة عليهما، وتكتفي بالتنديد بأفعالهما مثلها مثل أي طرف آخر من الممكن أن يشجب على تلك التصريحات.
الموقف الثاني يرتبط بالرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، والذي أضحى لا حول له ولا قوة وسط هيمنة الإخوان والمشاريع الإقليمية الساعية للتدخل في اليمن على حكومته، وبدا أنه اختار طريق الصمت للحفاظ على المكاسب التي حققها من خلال تواجده في منصبه، ولم يعد يشغله إنهاء الانقلاب الحوثي على الشرعية، بل لم يعد يهمه إخضاع الجميع داخل الشرعية تحت سيطرته.
الأمر الثالث يكمن في سيطرة مليشيات الإخوان على قرار الشرعية، وتطويع الأمور لصالح مكاسب تلك الجماعة الإرهابية، ولعل ما دعم ذلك وجود جنرال الإرهاب علي محسن الأحمر في منصب نائب الرئيس اليمني، بالإضافة إلى هيمنة الإصلاح على مكتب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وتوجيه جميع القرارات الصادرة عنه.
هيمنة إصلاحية
الهيمنة الإصلاحية على الشرعية تعد الأكثر تأثيراً عليها، لأنها حولت الحكومة المعترف بها دولياً إلى حزب سياسي يبحث عن مصالحه فقط، وإن اقتضى الأمر التحالف مع الحوثي ضد المملكة العربية السعودية التي تستضيف وزراءها وتقدم لها الدعم السخي من أجل الدفع بعجلة إنهاء الانقلاب.
إلى جانب وجود بعض الوزراء الذين كانت لهم علاقات قوية مع المليشيات الحوثية، وهؤلاء يحاولون الحفاظ على هذه العلاقات، ومن ثم تكون مواقفهم رمادية وغير واضحة، لكنها تدعم في النهاية المحور الإيراني لإدراك هؤلاء أن سقوط هذا المشروع سيعني سقوطهم مباشرة.
تفكك الشرعية على هذا النحو يمهد لانحصار أدوارها لأنها أضحت كالمريض الذي يعاني خللاً في جميع أعضائه ويعيش على أجهزة التنفس الصناعي التي ستتوقف لا محالة، وبالتالي فإن قدرة الشرعية على التواجد والتأثير آخذة في التلاشي حالياً، وقد تصبح منعدمة في المستقبل القريب.
أدوات تخريبية
ومثّل المدعوان أحمد الميسري وصالح الجبواني، أداتين تنفذان الأجندة القطرية التركية من داخل حكومة الشرعية، في مخطط لا يستهدف الجنوب وحسب بل يعادي التحالف العربي كذلك.
تصريحات الميسري التي سار على دربها الجبواني أيضًا، تكشف وفق مصادر سياسية، خدمة أطراف نافذة في حكومة الشرعية للمحور القطري - التركي الذي يسعى جاهدًا إلى إسقاط التحالف العربي في اليمن بشتى السبل.
المصادر تحدَّثت عن ثمة حالة من الإرباك على المستوى الحكومي بالنسبة للشرعية، في ظل عمل الميسري والجبواني على خدمة الأجندة الإخوانية التي ترعاها الدوحة وإيران ضد التحالف.
مصادر قالت إنّ المخطط التركي القطري في اليمن، يرتكز على دعم مليشيا الحوثي الإيرانية، إعلاميًّا ولوجستيًّا، واستمالة الأطياف المعارضة للتحالف العربي.
وأضافت أنَّ نجاح المخطط يعتمد على دعم معارضي التحالف العربي والطعن فيهما واتهامهما وتشويه صورتهما، بهدف إرباك التحالف وتشتيت جهوده لمواجهة المشروع الإيراني.
"الجزيرة" ودور المحرض
وكثيرًا ما يظهر الميسري والجبواني بتصريحات عبر قناة الجزيرة القطرية ويوجهان فيها اتهامات للتحالف العربي بقيادة السعودية وكذلك الإمارات، بل ذهب الميسري إلى حد اتهام التحالف جزافًا بمسؤولية حادث مأرب الإرهابي الذي ارتكبته المليشيات الحوثية قبل أيام.
مراقبون تحدّثوا لصحيفة الوطن السعودية، قالوا إنّ المشروع القطري التركي يهدف إلى إفشال اتفاق الرياض والعودة إلى المربع الأول فيما يخص الخلافات مع المجلس الانتقالي، وكذلك الخلافات مع الأطراف الأخرى التي كانت حاضرة في الرياض وكانت شاهدة على هذا الاتفاق.
وعلى مدار الأسابيع الماضية، استعرت التصريحات العدائية التي يُطلقها الجبواني والميسري ضد التحالف في مؤامرة خطَّطتها قطر وتركيا من أجل إفشال اتفاق الرياض.
وهناك الكثير من الأسباب التي تدفع هذا المحور الشرير للعمل على إفشال اتفاق الرياض، وهو أنّ الاتفاق يقضي على نفوذه حزب الإصلاح الإخواني سياسيًّا وعسكريًّا كما يضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية، وهي أمورٌ لا تُستساغ لـ"أهل الشر".
وتبرهن جملة من الأحداث التي شهدها اليمن خلال الأيام الماضية، على أن قطر تقوم بدور المحلل للتحالف الإيراني التركي باليمن، وأن ذلك وضح من خلال رعايتها لتصعيد جناح الإخوان داخل الشرعية الذي يستهدف بالأساس نقل الشرعية إلى المعسكر التركي الإيراني بشكل علني.
وتعد قناة الجزيرة أحد الوسائل المهمة التي تعتمد عليها قطر لتنفيذ تعهداتها لكل من أنقرة وطهران، إذ أفسحت المجال أمام العديد من قيادات الشرعية الذين يوالون العداء للتحالف العربي من أجل الظهور من خلالها، ومحاولة قلب الحقائق بما يدعم في النهاية تهيئة الساحة لإنجاح التحالف التركي الإيراني الذي يستهدف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وصفت مصادر سياسية مطلعة التصريحات التي أدلى بها المدعو الميسري ضد التحالف العربي بأنها تندرج ضمن أنشطة التيار الموالي لقطر داخل الحكومة والتي تهدف إلى إرباك التحالف ومحاولة إجهاض اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.
استهداف التحالف
وبحسب المصادر ذاتها، فإن مواقف الميسري والجبواني وعدد من المسؤولين الحكوميين الآخرين التي تستهدف التحالف العربي لا تزال تحظى بغطاء من داخل مراكز قوى نافذة في الشرعية، تعمل على ابتزاز التحالف من خلال توجيه رسائل ضغط سياسي وإعلامي عبر قيادات تحتفظ حتى اليوم بصفاتها الرسمية في الحكومة بالرغم من إعلانها الصريح لمعاداة التحالف العربي والانضمام إلى محور قطر – تركيا المناهض لدول التحالف.
وتكمن مظاهر الدور القطري الخادم لتركيا وإيران في التنسيق بين مليشيات الإصلاح الإرهابية ونظيرتها الحوثية، والدفع باتجاه استهداف القوات الجنوبية، وقيام حزب الإصلاح بتقديم معلومات عن تحركات القوات الجنوبية حتى يسهل استهدافها من جانب الحوثي بما يصب في صالح الحوثيين وإخوان اليمن.
وتأتي هذه السياسيات ترجمة لتمكين الأمير تميم بن حمد لتركيا وإيران من السيطرة على مفاصل الدوحة، بعد أن وقع اتفاقية عسكرية مع تركيا سمحت لاحتلال الدوحة بعد إرسال قوات من الجيش لحماية تميم من غضب شعبه، وتجنيس قيادات أتراك بالجيش القطري وتفضيلهم على قوات بلاده وتقديم امتيازات للمستثمرين الأتراك بالدوحة كنوع من دفع الجزية لأنقرة، الأمر الذي تسبب في بسط تركيا لنفوذها اقتصاديا في قطر.
كما لجأ تميم إلى الحرس الثوري لحمايته، مقابل فتح الأسواق القطرية أمام بضائع طهران لتنشط تجارتها، حيث مئات الأطنان من الأغذية الإيرانية تغزو يوميا أسواق قطر، وإنشاء منطقة حرة معفاة من الضرائب أمام الإيرانيين معرضا بلاده لوضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية، بالإضافة إلى حشد إيران لقواتها البحرية في مضيق هرمز لتهديد التجارة العالمية.
وأشارت تقارير صحافية إلى أن ما فعله تميم يمثل تهديدا للأمن في الشرق الأوسط بأسره، بحشد القوى المتشددة في المنطقة، من قبيل الميليشيات الموالية لإيران والتي تتلقى تدريبات في قطر، الأمر الذي يزيد من مخاطر النفوذ الإيراني مع حرية الحركة التي باتت تحظى بها القوات التركية في قطر، بموجب الاتفاقية العسكرية الأخيرة بين نظام تميم بن حمد وحكومة أنقرة.
ليست هناك تعليقات