اتفاق الرياض يستعيد زخمًا .. خروقاتٌ إخوانية مفضوحة وتسريبات مغلوطة الجمعة 19 يونيو 2020 الغد الجنوبي استعاد اتفاق الرياض الموقع ...
اتفاق الرياض يستعيد زخمًا .. خروقاتٌ إخوانية مفضوحة وتسريبات مغلوطة
الجمعة 19 يونيو 2020
الغد الجنوبي
استعاد اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية في الخامس من نوفمبر الماضي ، زخمًا كبيرًا في هذه الإجراءات لما يتم تداوله عن هذا المسار.
البداية كانت مع ما كشفته وكالة "رويترز" عن طرح المملكة العربية السعودية ، مقترحًا لإنهاء الخلاف بين المجلس الانتقالي الجنوبي ، وحكومة الشرعية.
ويقدم الوكالة إن قصد السعوديين إلى تفعيل اتفاق الرياض بين الطرفين ، عبر وقف التصعيد في محافظة أبين.
يتضمن الوكالة أن الخطة تشمل تعيين رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة تضم وزراء من المجلس الانتقالي الجنوبي ، بالإضافة إلى محافظ ومدير أمن في العاصمة عدن.
وأوضحت أنّ المملكة دعت إلى إعادة انتشار قوات الطرفين في محافظة أبين ، مشيرة إلى أن الخطوات السياسية في تأتي تأتي بعد تطبيق البنود الميدانية.
سعوديًّا لم يتم التعقيب على هذه المسودة التي تنشرها "رويترز" ، لكنّ المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم ، نفى صحة تسريبات الوكالة ، واتهم في بيان ، قناة الحدث بالتلاعب بمضمون التسريبات ، يتم إحباط المقاتلين في الجبهات ، وسط انتصاراتهم المتتابعة.
وشدّد على أن الأشقاء في المملكة العربية السعودية يبذلون جهدًا كبيرًا لتحقيق الوفاق بين الأطراف ، مشيرًا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يبلغ بأي مبادرة من هذا القبيل.
جنوبيًّا أيضًا ، نفت الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي ، في بيان ، استلام أو مناقشة المجلس أي مقترحات من المملكة العربية السعودية لتفعيل اتفاق الرياض.
وأكدت أن المجلس لم يتوصل إلى اتفاقات حتى الآن ، مشيرةً إلى استمرار رفض حكومة الشرعية تنفيذ التزاماتها ، بتغيير الحكومة ، والانسحاب الفوري من محافظتي أبين وشبوة.
اتفاق الرياض تخطّى توقيعه الشهر السابع ، ولا يزال يراوح مكانه ، بعد ناله الكثير من الخروقات الإخوانية التي سعت إلى إفشاله.
الاتفاق وقّعه المجلس الانتقالي الجنوبي مع حكومة الشرعية في العاصمة السعودية في الخامس من نوفمبر الماضي ، وقد كان الهدف منه ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية ، بعد عمل حزب الإصلاح على تحريف وتشويه هذه البوصلة طوال السنوات الماضية.
وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع ، أعرب عن سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن عن دعم بلدانهم جهود التوصل إلى حل شامل في اليمن ، وطالبوا بتنفيذ اتفاق الرياض.
وفي ظل هذا الزخم ، فقد أصبح لزامًا.
الاتفاق نصّ على تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق الذي في 5 ديسمبر ، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر ، وتعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق التي في 5 ديسمبر.
وتمّن الاتفاق أن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ التوقيع الاتفاق في 12 نوفمبر ، وتعيين محافظين ومدراء أمن في بقية محافظات الجنوب من قِبل الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق التي في 5 يناير.
واشتمل الاتفاق كذلك على عودة جميع القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر ، ويتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر.
وجاء في بنود الاتفاق نقل جميع القوات العسكرية للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحدّدها قيادة التحالف خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر ، وتوحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمةها خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.
وورد كذلك في الاتفاق الذي تتم إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير ، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 فبراير.
كل هذه البنود التي وردت في الاتفاق تعرّضت لسلسلة طويلة من الخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا ، عبر تصعيد عسكري واسع إلى محاولة التنغيص على الجنوبيين وافتعال الأزمات أمامهم.
على الرغم من تأكيد مختلف الأطراف الإقليمية أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وضرورته القصوى في ضبط بوصلة الحرب التي شوّهتها حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني ، إلا أنّ "الأخيرة" ارتكبت كثيرًا من الخروقات من أجل إفشال هذا المسار.
وهي اضطرت "الشرعية" للتوقيع على اتفاق الرياض حتى تتفادى "الإحالة" أمام التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ولا تبدو أنّها تعرفها لضبط العملية السياسية وتهيئة الأجواء لحسم المعركة على الحوثيين ، إلا تلك حكومة الشرعية انقلبت على هذا المسار ، تنفيذًا لما كان متوقعًا بكونها لن تقبل بهذا الاتفاق.
الجمعة 19 يونيو 2020
الغد الجنوبي
استعاد اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية في الخامس من نوفمبر الماضي ، زخمًا كبيرًا في هذه الإجراءات لما يتم تداوله عن هذا المسار.
البداية كانت مع ما كشفته وكالة "رويترز" عن طرح المملكة العربية السعودية ، مقترحًا لإنهاء الخلاف بين المجلس الانتقالي الجنوبي ، وحكومة الشرعية.
ويقدم الوكالة إن قصد السعوديين إلى تفعيل اتفاق الرياض بين الطرفين ، عبر وقف التصعيد في محافظة أبين.
يتضمن الوكالة أن الخطة تشمل تعيين رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة تضم وزراء من المجلس الانتقالي الجنوبي ، بالإضافة إلى محافظ ومدير أمن في العاصمة عدن.
وأوضحت أنّ المملكة دعت إلى إعادة انتشار قوات الطرفين في محافظة أبين ، مشيرة إلى أن الخطوات السياسية في تأتي تأتي بعد تطبيق البنود الميدانية.
سعوديًّا لم يتم التعقيب على هذه المسودة التي تنشرها "رويترز" ، لكنّ المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم ، نفى صحة تسريبات الوكالة ، واتهم في بيان ، قناة الحدث بالتلاعب بمضمون التسريبات ، يتم إحباط المقاتلين في الجبهات ، وسط انتصاراتهم المتتابعة.
وشدّد على أن الأشقاء في المملكة العربية السعودية يبذلون جهدًا كبيرًا لتحقيق الوفاق بين الأطراف ، مشيرًا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي لم يبلغ بأي مبادرة من هذا القبيل.
جنوبيًّا أيضًا ، نفت الإدارة العامة للشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي ، في بيان ، استلام أو مناقشة المجلس أي مقترحات من المملكة العربية السعودية لتفعيل اتفاق الرياض.
وأكدت أن المجلس لم يتوصل إلى اتفاقات حتى الآن ، مشيرةً إلى استمرار رفض حكومة الشرعية تنفيذ التزاماتها ، بتغيير الحكومة ، والانسحاب الفوري من محافظتي أبين وشبوة.
اتفاق الرياض تخطّى توقيعه الشهر السابع ، ولا يزال يراوح مكانه ، بعد ناله الكثير من الخروقات الإخوانية التي سعت إلى إفشاله.
الاتفاق وقّعه المجلس الانتقالي الجنوبي مع حكومة الشرعية في العاصمة السعودية في الخامس من نوفمبر الماضي ، وقد كان الهدف منه ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية ، بعد عمل حزب الإصلاح على تحريف وتشويه هذه البوصلة طوال السنوات الماضية.
وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع ، أعرب عن سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن عن دعم بلدانهم جهود التوصل إلى حل شامل في اليمن ، وطالبوا بتنفيذ اتفاق الرياض.
وفي ظل هذا الزخم ، فقد أصبح لزامًا.
الاتفاق نصّ على تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من توقيع الاتفاق الذي في 5 ديسمبر ، وتعيين محافظ ومدير أمن جديدين للعاصمة عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر ، وتعيين محافظين لأبين والضالع خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق التي في 5 ديسمبر.
وتمّن الاتفاق أن يباشر رئيس الحكومة الحالية عمله في العاصمة عدن خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ التوقيع الاتفاق في 12 نوفمبر ، وتعيين محافظين ومدراء أمن في بقية محافظات الجنوب من قِبل الرئيس اليمني المؤقت عبد ربه منصور هادي خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق التي في 5 يناير.
واشتمل الاتفاق كذلك على عودة جميع القوات التي تحرّكت من مواقعها ومعسكراتها الأساسية باتجاه محافظات عدن وأبين وشبوة منذ بداية أغسطس الماضي إلى مواقعها السابقة خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر ، ويتم تجميع ونقل الأسلحة المتوسطة والثيلة بأنواعها المختلفة من جميع القوات العسكرية والأمنية في عدن خلال 15 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 20 نوفمبر.
وجاء في بنود الاتفاق نقل جميع القوات العسكرية للحكومة والتشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي في محافظة عدن إلى معسكرات خارج محافظة عدن تحدّدها قيادة التحالف خلال 30 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 ديسمبر ، وتوحيد القوات العسكرية وترقيمها وضمها لوزارة الدفاع وإصدار القرارات اللازمةها خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير.
وورد كذلك في الاتفاق الذي تتم إعادة تنظيم القوات العسكرية في محافظتي أبين ولحج تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 60 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 يناير ، وإعادة تنظيم القوات العسكرية في بقية المحافظات الجنوبية تحت قيادة وزارة الدفاع خلال 90 يومًا من توقيع الاتفاق وذلك في 5 فبراير.
كل هذه البنود التي وردت في الاتفاق تعرّضت لسلسلة طويلة من الخروقات والانتهاكات التي ارتكبتها حكومة الشرعية المخترقة إخوانيًّا ، عبر تصعيد عسكري واسع إلى محاولة التنغيص على الجنوبيين وافتعال الأزمات أمامهم.
على الرغم من تأكيد مختلف الأطراف الإقليمية أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وضرورته القصوى في ضبط بوصلة الحرب التي شوّهتها حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني ، إلا أنّ "الأخيرة" ارتكبت كثيرًا من الخروقات من أجل إفشال هذا المسار.
وهي اضطرت "الشرعية" للتوقيع على اتفاق الرياض حتى تتفادى "الإحالة" أمام التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ولا تبدو أنّها تعرفها لضبط العملية السياسية وتهيئة الأجواء لحسم المعركة على الحوثيين ، إلا تلك حكومة الشرعية انقلبت على هذا المسار ، تنفيذًا لما كان متوقعًا بكونها لن تقبل بهذا الاتفاق.
ليست هناك تعليقات