تقارير أوروبية تفضح دور قطر وتركيا وإيران المشبوه في الخراب وتغذية الصراعات بالمنطقة العربية

تقارير أوروبية تفضح دور قطر وتركيا وإيران المشبوه في الخراب وتغذية الصراعات بالمنطقة العربية. تقرير - محمد مرشد عقابي: الغد الجنوبي ...

تقارير أوروبية تفضح دور قطر وتركيا وإيران المشبوه في الخراب وتغذية الصراعات بالمنطقة العربية.

تقرير - محمد مرشد عقابي:

الغد الجنوبي / خاص

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن دولاً أوروبية عدة باعت إلى قطر وتركيا وإيران أسلحة ظهرت في أيدي المقاتلين باليمن وليبيا وكل أطراف النزاع في سوريا، معتبرة أن خراب المنطقة العربية تم بأموال هذه الدول.

وأضافت التقارير ان صربيا والعراق اشتركا في موضوع واحد بعد الإطاحة بكل من (سلوبدان ميلوسوفيتش وصدام حسين) وهو السلاح، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي كان لدى صربيا تخمة من السلاح الذي يعود إلى مرحلة الحرب الباردة وصناعة عسكرية غير مستخدمة فإن الحكومة العراقية لم تكن مهيأة لمحاربة تمرد عسكري.

ونوهت التقارير إلى ان لهذا السبب وقع البلدان في نهاية عام 2007م على صفقة سلاح بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني لتوفير البنادق والرشاشات والأسلحة المضادة للدبابات والدروع والذخيرة والمتفجرات وغيرها.

وبعد 13 عاماً على هذه الصفقة لا تزال تردداتها واضحة حتى اليوم فأربعون من المتظاهرين الذين قتلوا في الإحتجاجات ضد الحكومة العراقية في الخريف الماضي ماتوا بعد ضربهم على الرأس بقنابل الغاز المصنعة في صربيا حيث اكد ذلك "تحقيق إستقصائي" خاص بشبكة البلقان الذي كشف بانه جزء من الشحنة التي أرسلت إلى العراق عام 2007م وكانت تلك الصفقة علامة مهمة بمرحلة ما بعد "يوغسلافيا" في مجال تصدير السلاح وفتحت الباب أمام صفقات مربحة وعقود بالملايين.

وبحسب تقرير صدر هذا الشهر عن المعهد الجديد (تاكتيكس) في لندن والذي يدعمه متبرعون خاصون فقد كانت صفقة القنابل الصربية إلى بغداد جزءً صغيراً من الأسلحة التي تم التعاقد حولها مع دول الشرق الأوسط والتي تضخمت على مدى العقد الماضي، فقد تم بيع الأسلحة المصنعة في دول يوغسلافيا السابقة إلى حكومات من بينها قطر وتركيا وظهرت في أيدي الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة في اليمن وليبيا و "القاعدة وداعش" في سوريا.

يقول "إلير كولا" الخبير الأمني البلقاني المعروف : قضى البلقان العشرين عاماً الماضية ولديه بنى ومشاريع عسكرية ضخمة، ومع الربيع العربي والمسافة القصيرة بين المنطقتين كان من الواضح أن تصبح تجارة المعدات العسكرية رائجة، مضيفاً في حديث لإحدى وسائل الإعلام الإوروبية بان المشكلة هي ابتعاد الولايات المتحدة عن البلقان ومنطقة المتوسط بشكل سمح لقوى ثالثة بملء الفراغ، لذا كان ميناء مرسين (جنوب تركيا) مركزاً طوال هذه السنوات لرواج هذه التجارة وتركت الحروب في اليمن وسوريا وليبيا تداعيات مهمة تسببت في إزدهار صناعة وتجارة السلاح في البلقان ودول أوروبا الشرقية.

وتؤكد التقارير بان قطر تعد من بين اكثر الدول العربية استيراداً للسلاح من البلقان حيث اشترت أسلحة بـ750 مليون جنيه إسترليني في الفترة ما بين 2012م- 2016م وتم بيع أسلحة صربيه ضخمة وترسانة من العتاد العسكري المتوسط والثقيل الى الدوحة عبر تجار سلاح بلغار وانتهى بيد الجماعات المتطرفة في كلاً من اليمن وليبيا وسوريا، كما تم شراء شحنة أخرى تعود إلى مرحلة "يوغسلافيا" السابقة وتشمل بنادق قتالية (أسلحة يدوية متطورة) من كرواتيا حيث اشترتها قطر وتركيا وكذلك إيران وتم شحنها إلى احدى الدول المحاذية ليتم في ما بعد توزيعها للجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة المواليه لهذه الدول في كلاً من اليمن وسوريا وليبيا.

وخلال العشرين عاماً الأخيرة ظلت كلاً من قطر وتركيا وإيران من أكبر المتعاقدون الأجانب لدى كبريات شركات صناعة السلاح الصربي والروسي، وظهرت مشترياتها مؤخراً في يد وكلائها وأدواتها التي تنفذ اجندة ومخططات ومشاريع التدمير والإستيطان في اليمن وليبيا وسوريا.

وتنص قواعد الإتحاد الأوروبي على مراقبة ثمانية معايير منها ضرورة مراقبة وجهة السلاح بعيداً عن المشتري الأصلي وتظل الرقابة غير تامة وبدون رادع للدول الأعضاء التي تخرق الحظر، ويقول "بيتر ويزمان" الباحث في مركز (ستوكهولم) لأبحاث السلام العالمي : من المهم أن يحذر الإتحاد الأوروبي دول البلقان من المخاطر ومن الأهمية ان تتبادل أجهزة مخابراتها المعلومات والتفاصيل السرية والدقيقة حول اماكن وصول هذه الشحنات من الأسلحة ومواقع إفراغها وكذا وجهاتها المستقبلية حتى لا تكون سبباً لإبادة الإبرياء وسبباً لإرتكاب أبشع الجرائم والمجازر على مستوى العالم.