Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

RTL

RTL

اعلان


 

الاخبار

latest

اعلان


 

يسيطر على مصادر الدخل".. معهد أمريكي ينتقد تجاهل مسؤولية الحوثي عن دفع المرتبات

 "يسيطر على مصادر الدخل".. معهد أمريكي ينتقد تجاهل مسؤولية الحوثي عن دفع المرتبات  عدن، الغد الجنوبي  حذر معهد الشرق الأوسط الأمري...

 "يسيطر على مصادر الدخل".. معهد أمريكي ينتقد تجاهل مسؤولية الحوثي عن دفع المرتبات


 عدن، الغد الجنوبي 



حذر معهد الشرق الأوسط الأمريكي، من أن دفع رواتب أعضاء ميليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، والموالين لها من خلال الودائع المباشرة سيديم دورة الصراع ويعزز قواتهم وحلفائهم العابرين للحدود.


وأشار المعهد في تقرير حديث، إلى أن المليشيا الحوثية تفرض شروطاً صارمة لعودتها إلى طاولة المفاوضات، موضحا أنها تطالب بدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية بالعملة الأجنبية وبجزء من عائدات النفط كشرط أساسي لتحقيق السلام.


وقال التقرير إنه "لا يمكن إنكار الحاجة لتعويض موظفي الخدمة المدنية المتأثرين بالحرب"، لكن "مطالب الحوثيين التي تخدم مصالحهم الذاتية تهدد بتقويض أي تقدم نحو سلام دائم في الدولة التي مزقتها الحرب".


وأضاف: "لم يتطرق المفاوضون وأصحاب المصلحة الدوليون أبدًا إلى مسؤولية الحوثيين في دفع رواتب موظفيهم المدنيين، على الرغم من أن الميليشيا لديها أكثر من مصدر دخل يمكن أن تعتمد عليه".


ووفقًا لتقرير صادر عن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، بلغت القيمة الإجمالية للضرائب والإيرادات الأخرى التي جمعها الحوثيون في عام 2019 أكثر من 1.8 مليار دولار.


 وأكد أن ميليشيا الحوثي ليست شفافة بشأن استخدام الأموال العامة، مشيرا إلى أنها حولت 50 مليار ريال يمني من فرع البنك المركزي في الحديدة، وهو ما يعد انتهاكًا لاتفاقية ستوكهولم التي نصت على إيداع الإيرادات المتأتية من الموانئ لدى البنك المركزي اليمني، بحيث تستخدم فيما بعد لدفع رواتب الخدمة المدنية.


واستطرد قائلا: "منذ تنفيذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة بين الحوثيين والحكومة في أبريل 2022، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد السفن التجارية وسفن المشتقات النفطية التي تصل إلى ميناء الحديدة، وكلها مفروض عليها دفع الضرائب والرسوم التي تفرضها الميليشيات".


ولفت أن الإيرادات الضريبية والجمركية للحوثيين تجاوزت 213 مليار ريال (أقل بقليل من مليار دولار) بين 2 أبريل و2 أكتوبر الماضي.


ورأى التقرير أن كل هذا يسلط الضوء على التفاوت الهائل بين الموارد المالية المتاحة للحوثيين واحتياجات الأفراد المتضررين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، مما يؤدي إلى عدم المساواة في الدخل وتعميق الأزمة.


وأكد عدم وجود ما يشير إلى استعداد الحوثيين لتخصيص عائدات القطاع العام لدفع رواتب القطاع العام، مشددا أنه "لا ينبغي السماح لهم باختطاف هذه القضية الإنسانية لمصالحهم الخاصة أو لتمكينهم من الاستمرار في السيطرة على الشعب اليمني".


وذكر التقرير أن الحوثيين يريدون تلقي مدفوعات رواتب موظفي الخدمة المدنية بالعملة الأجنبية ومباشرة حتى يتمكنوا من اقتطاع نسبة مئوية.


وقال إنه "يجب على الأمم المتحدة ضمان وصول المدفوعات إلى المستلمين المقصودين وعدم استخدامها لدعم الأنشطة الشائنة للحوثيين أو تمويل الموالين لهم، ويجب وضع آلية لضمان عدم استيلاء الميليشيات على الإيرادات أو صرفها بشكل غير لائق من قبل أي طرف في النزاع اليمني".


وشدد معهد الشرق الأوسط الأمريكي، أنه يجب على الحكومة اليمنية السيطرة على مصادر الإيرادات الرئيسية في البلاد وضمان توزيعها العادل، وهذا ينطبق على الموارد المالية من قطاع النفط والعائدات الناتجة عن ميناء الحديدة والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.


ليست هناك تعليقات