الغد الجنوبي في خطوة وُصفت بأنها "خارج إطار القانون" و"دليل على فوضى المؤسسات"، وجّه وزير الداخلية في الحكومة اليمنية م...
الغد الجنوبي
في خطوة وُصفت بأنها "خارج إطار القانون" و"دليل على فوضى المؤسسات"، وجّه وزير الداخلية في الحكومة اليمنية مذكرة رسمية إلى مدير عام شرطة العاصمة المؤقتة عدن وقائد ألوية الأحزمة الأمنية، يطالب فيها بوقف خطابات الاستدعاء الموجهة لمنتسبي القطاع المصرفي، على خلفية شكاوى من جمعية صرافي عدن.
المذكرة، المؤرخة في 3 سبتمبر 2025 والموقعة من اللواء إبراهيم حيدان، تضمنت توجيهًا صريحًا بمنع أي مراكز أمنية من استدعاء العاملين في القطاع المصرفي إلا عبر "الأطر الرسمية"، ممثلة بالبنك المركزي أو النيابة العامة. غير أن مضمونها أثار موجة انتقادات واسعة، باعتبار أن الوزير تجاهل تمامًا مبدأ استقلالية البنك المركزي، وتجاوز حدود صلاحياته التنفيذية بالتدخل في قضايا تقع في صميم عمل النيابة والبنك المركزي.
خبراء اقتصاديون وقانونيون وصفوا هذه المذكرة بأنها تكشف عن خلط خطير بين السلطات، إذ لا يحق لوزير الداخلية إلزام الأجهزة الأمنية بوقف أي إجراء يتعلق بقطاع مالي حساس، دون الرجوع للجهات المختصة. كما اعتبر ناشطون أن هذه الخطوة تمثل رسالة سياسية أكثر من كونها إجراءً إداريًا، هدفها إرضاء جمعية الصرافين، التي طالما اشتكت من تدخلات وضغوط أمنية.
اللافت أن هذا التوجيه جاء في وقت تتصاعد فيه الاتهامات ضد بعض شبكات الصرافة بالمضاربة بالعملة الأجنبية والتسبب في انهيار الريال اليمني، ما يجعل توقيت المذكرة مثيرًا للتساؤلات: هل يحمي الوزير القطاع المصرفي من الفوضى الأمنية، أم أنه يغطي على ممارسات مشبوهة تحت غطاء رسمي؟
وفي ظل غياب آليات رقابة حقيقية وضعف سلطة القضاء، تبقى مثل هذه المذكرات مؤشراً إضافياً على عمق الأزمة المؤسسية التي تعيشها البلاد، حيث تختلط الأدوار بين الوزارات، وتضيع المسؤولية بين الجهات الأمنية والمالية والقضائية.
#الأحقاف_نت
ليست هناك تعليقات