الغد الجنوبي الغد الجنوبي
recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...

ردود فعل أوروبية واسعة تندد بخطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية محتلة.

ردود فعل أوروبية واسعة تندد بخطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية محتلة.

تقرير - محمد مرشد عقابي:

الغد الجنوبي / خاص


تخطط إسرائيل لبسط نفوذها وسيادتها رسمياً على "غور الأردن" وكافة الكتل الإستيطانية بالضفة الغربية، مدفوعة بخطة السلام الأميركية المعروفة بما يسمى "صفقة القرن" المزعومة.

وعلى نحو متسارع يعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" على الشروع في "الضم" والإلحاق غير أن المعارضة الدولية والخلافات مع واشنطن أعادت الغموض حول جدية هذه الخطوة.

وقال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي "أوفير أكونيس" إن الضم سيحدث بالتأكيد في يوليو الجاري لكن يجب أن يتم ذلك بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً الى ان هذه الخطوة لن تتم إلا بعد ان يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإشارة لتنفيذها.

وتعد الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية أرض محتلة بموجب القانون الدولي ما يجعل جميع المستوطنات اليهودية فيها والمناطق المخطط لضمها غير قانونية.

وهدد مسؤولون فلسطينيون بإلغاء الإتفاقات الثنائية مع إسرائيل في حال مضت الأخيرة قدماً في عملية الضم، الأمر الذي سيقوض بشكل كبير مساعي إحلال السلام بالمنطقة وجهود حل الدولتين.

وعلى العديد من دول العالم، لا يعترف الإتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ عام 1967م، إذ اعتبرت المانيا خطة الضم بانها تمثل تهديداً علنياً لإستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وحذر وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" من ان الخطوة الإسرائيلية ستهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط بأكمله، فيما أعرب البرلمان الألماني عن معارضته الشديدة لهذه الخطوة التي اعتبرها تحدياً سافر للقرارات والمرجعيات الدولية.

وأكد الوزير الألماني خلال كلمة له في برلمان بلاده بان السلام لا يمكن تحقيقه عبر خطوات أحادية الجانب، متعهداً بوضع القضية على رأس جدول أعماله خاصة مع تولي برلين رئاسة الإتحاد الأوروبي الدورية لمدة ستة أشهر، وكذلك رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال شهر يوليو "تموز" الحالي.

وحث "ماس" إسرائيل على إعادة النظر في خططها قائلًا : لا زال من الممكن استغلال الفرصة والوقت المتاح لإيجاد حل للأزمة قبل عملية الضم المحتملة.

من جهتها اعتبرت بريطانيا بان خطة الضم تعد خطوة للوراء من شأنها نسف كل جهود السلام بالمنطقة، مشيرة الى انها لاتعترف بأي تغيرات طرأت على حدود 1967م.

وقال رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" ان بلاده لن تعترف بأي تغييرات على حدود عام 1967م ما لم يوافق الفلسطينيون أيضاً على ذلك.

وحذر "جونسون" إسرائيل من الإقدام على تلك الخطوة، داعياً الى تحقيق العدالة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، لأفتاً الى ان خطة الضم المقترحة ستعيد إسرائيل خطوات كثيرة إلى الوراء، وسوف تعرض التقدم الذي أحرزته في تحسين علاقاتها مع العالم العربي والإسلامي للخطر.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني على ان المصالح الإسرائيلية تتداخل مع مصالح الشركاء العرب ودول الجوار الإسلامي، مبدياً فخره واعتزازه لمساهمة المملكة المتحدة في ميلاد إسرائيل بإعلان بلفور 1917م، منوهاً الى ان هذه المساهمة ستبقى عملاً منقوصاً الى ان يتم التوصل إلى حل يوفر العدالة والسلام الدائم لكلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأفاد رئيس الوزراء البريطاني بان الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك ومايجب أن نعمل عليه في الوقت الراهن هو عودة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

من جانبه تبنى البرلمان البلجيكي بتاريخ 26 يونيو "حزيران" الماضي قراراً يحث الحكومة على إعداد قائمة تدابير يمكن اتخاذها ضد إسرائيل في حال أقدمت على ضم أراض فلسطينية.

وجرى تمرير القرار المقترح من طرف حزب "الخضر" بأغلبية 101 صوت، في حين امتنع 39 عضواً بالبرلمان عن التصويت.

ويدعو القرار الحكومة البلجيكية للعب دور قيادي على المستوى الأوروبي والمتعدد الأطراف من أجل وضع قائمة بالتدابير المضادة والفعالة للرد بطريقة تتناسب مع أي خطوة ضم اسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جهة أخرى أدان أكثر من 1000 برلماني أوروبي في رسالة مشتركة خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

واهابت الرسالة بالزعماء الأوروبيين بالتدخل لوقف مسلسل المهازل الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وحفظ آفاق حل الدولتين.

وأعرب البرلمانيون في رسالتهم عن دعمهم لبيان مدير السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي السابق "جوزيب بوريل" الذي حذر من أن عملية الضم لا يمكن أن تمر دون اعتراض او تداعيات مدمرة وخطيرة على الأمن العالمي.

ووقع الرسالة 1080 عضواً من الجمعيات الوطنية والبرلمان الأوروبي ينتمون لكلاً من (النمسا وبلجيكا وتشيكيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وبريطانيا).

وخلال كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في 18 يونيو "حزيران" الماضي، قال "بوريل" بان خطة الضم ستشكل انتهاكاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي إذا ما قررته "تل أبيب" المضي قدماً فيها من جانب واحد، مضيفاً بانه واستناداً للمعايير الدولية يمكن لغالبية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي قبول حل الدولتين عبر خيار التفاوض فقط.

وعلى صعيد متصل صرح وزير خارجية لوكسمبورغ "جان أسيلبورن" في 14 يونيو الماضي بان اعتراف الإتحاد الأوروبي بفلسطين كدولة سيصبح " شيئاً حتمياً" إذا مضت إسرائيل قدماً في خطتها ومشروعها المثير للجدل.

ودعا "أسيلبورن" في تصريحات لمجلة "دير شبيغل" الألمانية إلى اتخاذ موقف أوروبي موحد وأكثر صرامة ضد خطة الضم الإسرائيلية، مؤكداً بان النقاش حول الإعتراف بدولة فلسطين سيكسب ديناميكية جديدة وسعتبر ذلك أمراً حتمياً اذا اصرت إسرائيل تنفذها مشروعها الإستيطاني الجديد.

من جهتها جددت الفاتيكان رفضها القاطع لخطة "الضم" الإسرائيلية، واعتبرت أن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب يمكنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الحساس في الشرق الأوسط وتدفع الأوضاع المتأزمة هناك الى مزيد من الإحتقان.

وعبر وزير خارجية الفاتيكان "الكاردينال بيترو بارولين" في بيان رسمي تناقلته وسائل إعلام دولية عن قلق بلاده الشديد من ان يعرض هذا الإجراء مباحثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين للخطر.

وحث "بارولين" جميع الأطراف المتنازعة على اسئتناف عملية التفاوض المباشر والإستعانة بالإجراءات التي يمكن ان تعيد بناء الثقة بينهما.

كما اكد بابا الفاتيكان "فرنسيس" على أحقية الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية في الوجود والعيش في سلام وأمان داخل حدود معترف بها دولياً على حد وصفه.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" قد أعلن بان عملية الضم ستبدأ مطلع يوليو الجاري، ولكن خلافات إسرائيلية داخلية وعدم التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأميركية حالت دون ذلك.

وتشمل الخطة الإسرائيلية ضم غور الأردن وجميع المستوطنات، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى ان الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة المحتلة.

وتتجه إسرائيل لضم مستوطنة "معاليه أدوميم" أكبر الكتل الإستيطانية على أراض الضفة الغربية عام 1975م والتي توسعت منذ ذلك الحين لتصبح كتلة تضم عدة مستوطنات، كذلك الحال فيما يتعلق بالكتلة الإستيطانية "غوش عتصيون" التي تضم 18 مستوطنة تم الشروع بإقامتها مع بدء الإحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية عام 1967م.

وفي 28 يناير "كانون الثاني" الماضي، أعلن ترامب (صفقة القرن) المزعومة التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق وجعل مدينة "القدس" عاصمة غير مقسمة لإسرائيل والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.

عن الكاتب

أبن الجنوب العربي

التعليقات


اتصل بنا

إذا أعجبك محتوى موقعنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد الموقع السريع ليصلك جديد الموقع أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

جميع الحقوق محفوظة

الغد الجنوبي