Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

RTL

RTL

اعلان


 

الاخبار

latest

اعلان


 

الاصطفاف دون التصحيح تكريس لفساد هادي وعلي محسن

 الاصطفاف دون التصحيح تكريس لفساد هادي وعلي محسن الغد الجنوبي /  نيوز يمن  وأفادت بأن "الألغام والمتفجرات الحوثية تستمر في إزهاق وإصابة...

 الاصطفاف دون التصحيح تكريس لفساد هادي وعلي محسن


الغد الجنوبي /  نيوز يمن 



وأفادت بأن "الألغام والمتفجرات الحوثية تستمر في إزهاق وإصابة عشرات الأشخاص في الحُديدة كل عام؛ كثيرٌ منهم من النساء والأطفال" .



الاصطفاف بإدوات الأمس الفاشلة والفاسدة ليس أكثر من هدية لمليشيات الحوثي من القيادة الجديدة والتصحيح هو المطلوب لتجاوز أسباب الفشل، لكن بعيدا عن فلسفة التقاسم دون معايير الكفاءة والنزاهة والرقابة على الأداء.


ما ورد على لسان رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان عبد الرزاق الهجري، الخميس، حول الفساد في أذرع وزارة النفط والبعثات الدبلوماسية كان نتاج تفرد الجنرال علي محسن الأحمر وهادي ومعهم حزب الهجري بالوظيفة وقرار الشرعية وكان الجميع يعلم بهذا العبث الذي حول الوظيفة العامة إلى غنيمة لتوزيعها على الموالين.


ثقيلة تركة هادي وعلي محسن والإصلاح وعبثهم بمؤسسات الدولة ومهمة تصحيح هذا العبث والتخلص من هذه التركة أو تخفيف فسادها يحتاج إلى إنهاء نفوذ الجنرال الأحمر وإحراجاته، لأنه لن ينطوي ويترك من زرعهم على سبيل المثال في شركات النفط والغاز ووزارة النفط وعملية إنهاء نفوذ الأحمر علي محسن لن تكون سهلة.


وأخطر ما يواجه المجلس الرئاسي هو الإنزلاق إلى التسابق على المحاصصة في التعيينات وتقاسم المناصب دون وضع معايير مهنية وأخلاقية صارمة تفرض عدم تكرار عبث علي محسن الأحمر وهادي وحينها ستكون النتيجة مزيدا من تخمة التعيينات وإرهاق الجهاز الإداري للدولة بعينة جديدة من الذين يتعاملون مع الوظيفة كغنيمة.


لا يمكن مقايضة الاصطفاف والتوافق بالسكوت على الفساد وإبقاء الحال في إدارة مؤسسات الدولة على حاله، فالاصطفاف ما لم يكن لتصحيح الوضع المشوه وإنهاء عبث الفاسدين حسب أولويات المرحلة فإن التغيير في رأس هرم مؤسسة الرئاسة يصبح تغييرا شكليا فقط.


كما أن شراء سكوت المكونات الكبيرة وذات الصوت المرتفع كالإصلاح بإبقاء غنائم الحزب التي حصل عليها منذ ما بعد 2012م تعد أحد المخاوف التي تطرح بشكل صريح وتمتحن مهنية وجدية المجلس الرئاسي في إزالة مكامن الفساد والفشل والأيام القادمة ستكشف ماذا سيكون.


في جلسة البرلمان التي عقدت، الخميس، وهي الجلسة الثالثة بدأ النواب بسقف نقد مرتفع لأداء الحكومة وقد يكون مضمون ما قاله رئيس كتلة الإصلاح دافعا مبكرا لشروع المجلس الرئاسي والحكومة في تشريح مكامن الفساد وبحث بدائل وإجراءات لإصلاح منظومة الأداء الحكومي والبداية من المؤسسات الإيرادية.


ما تحتاجه المرحلة من القيادة الجديدة فصل الجانب السياسي عن عملية الإصلاح داخل مؤسسات الدولة ومنح الحكومة مساحة للعمل والتغيير بالتوافق مع مجلس الرئاسة وحتى لا تعطب المحاصصة على الوظائف مهمة الحكومة كما فعل هادي ونائبه وتكون القسمة على 8 بدلا من 2.


وقد كان رد رئيس الحكومة في رسالته المتداولة للنواب وحديثه عن الضغوط الشديدة التي واجهتها حكومته إنذارا مبكرا للقيادة الجديدة بعدم تكرار نموذج هادي وعلي محسن وحين طالب النواب بالبقاء وإسناد الحكومة كان يبحث عن ورقة ضغط تخفف عن الحكومة ما واجهته سابقا.


أول قرار ينتظره الناس والحكومة معا هو رفع سيطرة الجيش على نقاط الجبايات وفرض الرسوم وتحصيلها باسم الحكومة ومنح وزارة المالية وإداراتها حق ممارسة دورها وأن ترتبط مكاتب المالية بالوزارة وليس بقادة المحاور العسكرية والمحافظين وقد كانت تجربة الوزير الراحل سيف العسلي هي الأنجح في هذا الجانب.


سنة العسلي لم تكن اختراعا بقدر ما هي تمكين فروع المالية في الوزارات والمحافظات من الصلاحيات المحددة قانونا وجعل ارتباط المسؤول المالي بقيادة وزارة المالية وليس بقيادة الوزارة أو المحافظة التي يعمل فيها هذا المسؤول المالي.


تحرير أموال الدولة من سيطرة القادة العسكريين والنافذين وتجريم الجباية من قبل هذه القيادات سيوفر مبالغ كبيرة كانت تذهب إلى جيوب الفاسدين والمتفيدين وتجار الحروب.


المرحلة تتطلب من قيادة المجلس الرئاسي أولا استعادة إيرادات الدولة التي تنهب ليل نهار وإنهاء الفساد الجاثم على قطاعي النفط والغاز وترشيد النفقات على المسؤولين المغتربين في الخارج وإلغاء قائمة الأجور غير القانونية التي سنتها شرعية هادي وعلي محسن بصرف مرتبات كبيرة وبالعملة الأجنبية لعدد كبير من المسؤولين دون عمل يمارسونه.


صحيح أن أولويات القيادة الجديدة كثيرة غير أن وقف التفريط بالإيرادات المالية خارج الأوعية القانونية وإصلاح منظومة إدارة الموارد النفطية والغازية أهم من كثير من الملفات التي ستكتظ بها أدراج القيادة الجديدة.

ليست هناك تعليقات