تقارير أممية تشير الى تورط الشرعية والحوثي بقضايا فساد ونهب للمال العام تقرير / محمد مرشد عقابي: فضح تقرير صادر عن لجنة العقوبات التابع للأم...
تقارير أممية تشير الى تورط الشرعية والحوثي بقضايا فساد ونهب للمال العام
تقرير / محمد مرشد عقابي:
فضح تقرير صادر عن لجنة العقوبات التابع للأمم المتحدة حجم الفساد والتلاعب بالأموال في البنك المركزي التابع للشرعية اليمنية في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية وتفاقم هبوط سعر العملة المحلية مقابل النقد الخارجي، مشيراً الى عملية غسيل الأموال التي يقوم بها البنك لصالح فئات معينة من التجار تحظى بدعم من مراكز النفوذ التابعة للشرعية.
ولفت التقرير الى ان الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية والتي بلغت ملياري ريال تم العبث بها بصورة لم يستفد منها الإقتصاد اليمني في الوقت الذي انتقد التقرير جماعة الحوثي وأتهمها هي الأخرى بالتلاعب بالأموال وتسخير المليارات من الدولارات للمجهود الحربي في حين تنصلت عن دفع رواتب موظفي الدولة في مناطق نفوذها وسيطرتها.
وأتهم مراقبو العقوبات بالأمم المتحدة في تقرير صادر عنهم، المليشيات الحوثية بغسل الأموال والفساد بما يؤثر سلباً على وصول إمدادات غذائية كافية، وقالوا إن الحوثيين استغلوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من إيرادات الدولة في العام 2019م لتمويل مجهودهم الحربي، وتزامن التقرير السنوي الذي يرفع إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الإلتزام بتطبيق العقوبات الدولية على اليمن مع قول مسؤولين من الأمم المتحدة إن البلاد على شفا مجاعة واسعة يحدق فيها الخطر بملايين المدنيين.
وأكد المراقبون بان السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير كانون الثاني من العام الفارط 2018م في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار، وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خطاً ائتمانياً لشراء سلع أساسية مثل "الأرز والسكر والحليب والدقيق" لتعزيز الأمن الغذائي ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع في السوق المحلية، لكن تحقيق الأمم المتحدة كشف أن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوقها وغسل جزءً كبيراً من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال در على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.
وذكر تقرير الأمم المتحدة مبلغ الاربعمائة وثلاثة وعشرين مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة، ولم توضح الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني سبب انتهاج مثل تلك السياسة والإستراتيجية المدمرة، وقال المراقبون إنهم يعتبرون ذلك عملاً من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية وهي في هذه الحالة "البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن" بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال المال والأعمال تتمتع بامتيازات ونفوذ خاص.
على صعيد متصل، قال تقرير الأمم المتحدة إن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت تحصيل ضرائب وإيرادات أخرى للدولة مطلوبة لدفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين، مقدراً بان الحوثيين حولوا 1.8 مليار دولار على الأقل في العام 2019م عن الغرض المخصص لها واستخدموا قسماً كبيراً منها لتمويل ما يسمى "المجهود الحربي"، ولم يرد الحوثيون بعد على طلب بالتعليق على الإتهامات الواردة في تقرير الأمم المتحدة، وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن عام 2015م دعماً لقوات الحكومة المعترف بها دولياً في مواجهة مليشيا الحوثي المتمردة، ويحاول مسئولون من الأمم المتحدة إحياء محادثات سلام لإنهاء الحرب الدائرة في اليمن الذي يعاني أيضا من انهيار اقتصادي كبير وإثر جائحة فيروس كورونا المستجد، كما عدد مراقبو الأمم المتحدة أدلة آخذة في التزايد تثبت ضلوع أفراداً وكيانات إيرانية بدعم وإرسال أسلحة وعتاد عسكري وحربي الى جماعة الحوثي بصورة تتنافى مع قانون حظر الأسلحة المفروض على المليشيات من قبل الأمم المتحدة، وتنفي إيران تقديم اي دعم للحوثين او صلتها بهذا الإنتهاك الصارخ للقانون الدولي.
من جانب آخر، أصدر البنك المركزي اليمني بيانا رداً على قرار لجنة العقوبات استغرب فيه ما اسماه المزاعم المنقولة عبر بعض وسائل الإعلام عن تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بأنه رافق تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة للحكومة اليمنية في 2018م عمليات فساد وغسيل الأموال، مؤكداً بأن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها كانت على مستوى عال من الشفافية وطبقت عليها كافة معايير الإلتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية، وفي جميع مراحلها التي اشتركت في تدقيقها وفحصها العديد من الأطراف والأطر التي لا يمكن التشكيك في نزاهتها وكفاءتها، وتشمل الى جانب البنك المركزي اليمني مؤسسات مالية ورقابية إقليمية ودولية، مشيراً الى انه اعتمد في تحديد سعر الصرف على ما قرره قانون البنك المركزي اليمني وسعى الى انتهاج سياسة حذرة في تحريك سعر الصرف في وقت شهد السوق تقلبات حادة أدت الى عدم استقرار أسعار السلع الأساسية التي تهم المواطن في حياته المعيشية.
وأكد البيان حرص البنك عل ممارسة أقصى درجات الشفافية والعدالة في تعامله مع جميع طلبات التجار المستلمة من البنوك التجارية، ما لم تكن مخالفة لمعايير الالتزام الدولية، ورأى بان فريق الخبراء ربما استند الى ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن والتي تستهدف البنك المركزي اليمني ووجوده ونشاطه في عدن على وجه الخصوص، علماً بأن إدارة البنك المركزي اليمني قد وجهت دعوة لفريق الخبراء لزيارة مقر البنك الرئيسي بعدن للقيام بإجراءات الفحص اللازمة للوثائق الخاصة بالوديعة السعودية والتثبت من الوقائع، منوهاً بانه سيقوم بدراسة تقرير فريق الخبراء فور صدوره بصورة رسمية وسيتم تقديم الردود المعززة بالدلائل والوثائق والمستندات التي تثبت معايير الشفافية التي ينتهجها، ولن يتردد باطلاع الرأي العام المحلي والشركاء الدوليين على تلك الردود إذا أستوجب الأمر.
وترافق تقرير لجنة العقوبات الصادر عن الأمم المتحدة مع أوضاع معقدة تشهدها العاصمة عدن متمثلة في الإحتجاجات اليومية التي ينفذها عمال ومتقاعدون امام البنك المركزي اليمني للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ شهور، حيث نظمت الهيئة العسكرية عدداً من الوقفات الإحتجاجية أمام مبنى البنك المركزي بعد أعتصام مفتوح اقامته أمام مقر التحالف العربي أستمر زهاء أربعة أشهر دون ان يتحقق للمشاركين ما أرادوا، وتشكو الهيئة العسكرية من مماطلة البنك المركزي في صرف الرواتب المتأخرة لمنتسبيها على الرغم من وجود التعزيزات المالية داخل البنك ووجود توجيهات بالصرف من قبل الجهات المسؤولة، والى جانب العسكريين يعاني الموظفون الأمنيون من تأخر صرف مرتباتهم لذات السبب، ويستمر هؤلاء في اعتصاماتهم المفتوحة أمام مقر البنك المركزي حتى يتحقق هدفهم بصرف كامل المرتبات المتأخرة.
ويتردى الوضع الإقتصادي في اليمن يوماً بعد آخر بفعل هبوط سعر العملة المحلية مقابل أسعار العملات الأجنبية دون ان تقوم الشرعية بتحريك هذا الملف ومعالجة الأزمة، حيث يقابل هذه المعاناة أرتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية واتساع رقعة الفقر بين أوساط المواطنين بشكل ينذر بحدوث كارثة كبيرة قد تصل الى المجاعة بحسب تحذير العديد من المنظمات والجهات الخارجية.
ويرى مراقبون بان الملف الإقتصادي يعد من أهم الملفات المطروحة على طاولة الحكومة اليمنية الحالية، وإذا عجزت عن ايجاد حلول ناجعة له سوف ينالها الفشل في كافة الملفات الأخرى، في الوقت الذي تمتنع جهات داعمة ومانحة من تقديم الدعم والمنح لليمن وكذا الودائع جراء الفشل الذريع في ايجاد الحلول والمعالجات المستديمه للمشاكل الإقتصادية والإختلالات والأزمات الخانقة التي يعاني منها القطاع المصرفي وبقية المؤسسات الإقتصادية في البلد.
ليست هناك تعليقات